“تشريعية الشورى” تؤكد سلامة مرسوم تعديل أحكام قانون الجمارك الخليجي دستوريًا وقانونيًا

بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2022 بالموافقة على تعديل بعض أحكام النظام “القانون” الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أكدت اللجنة سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وإحالته للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني لبحثه بصفة أصلية.

ويهدف المرسوم بقانون الذي تضمن خمس مواد فضلاً عن الديباجة، إلى تعزيز التعاون التجاري بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعمل على إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء فيما يخص منتجاتها، وإعفاء تلك المنتجات من الرسوم الجمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، والعمل على تنسيق سياسات الاستيراد والتصدير، وخلق قوة تفاوضية جماعية في مجال الاستيراد والتصدير.

كما يهدف المرسوم بقانون إلى تنفيذ المشاريع ذات الأولوية وتعزيز الإيرادات غير النفطية والتنويع الاقتصادي، ودعم الشراكات التجارية والاستثمارية القائمة بين دول المجلس، واستمرار دول المجلس فيما بعد جائحة كورونا (كوفيد 19) في الإصلاحات المالية والهيكلية على المدى المتوسط والطويل لتعزيز الاستدامة المالية والنمو الشامل.