تنظيم فتح القبول ببعض التخصصات الدراسية بجامعة البحرين والجامعات الخاصة..
وافق مجلس النواب أمس “الثلاثاء” خلال الجلسة الاعتيادية الأسبوعية على اقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن تنظيم فتح القبول ببعض التخصصات لدراسة البكالوريوس بجامعة البحرين والجامعات الخاصة .
وقال أحد أبرز مقدمي الاقتراح النائب منير إبراهيم سرور، أنه يجب وضع آلية تضمن حصول خريجي البكالوريوس على وظائف مباشرة في سوق العمل، مما يتطلب ضرورة القيام بدراسات مفصلة عن الطاقة الاستيعابية للتخصصات الموجودة والتي لا تتوافر لها فرص وظيفية، واتخاذ الإجراءات المناسبة والتي من بينها وقف التخصص الجامعي لفترة معينة، وإعادة طرحه متى مادعت الحاجة اليه.
وذكر أن التخصصات الجامعية تشكل التوجه الأمثل نحو حصول الطلبة على وظائف فور تخرجهم من المرحلة الجامعية والسعي نحو تحقيق احلامهم وطموحاتهم وهو حقل كفله الدستور، وقد أكدت المادة 13 في الباب الثاني “المقومات الأساسية للمجتمع” بالفقرة (أ) على أن ” العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه، وفقًا للنظام العام والآداب”.كما نصت الفقرة (ب) من نفس المادة على أن ” تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعداله شروطه”.
وأوضح أنه من منطلق إيجاد الحلول اللازمة نحو حصول المواطنين والخريجين على وظائف تتناسب مع دراستهم الأكاديمية وتحقيق الاستفادة المثلى من مخرجات التعليم الجامعي فإنه بات لزامًا النظر بشكل كبير في هذه المخرجات والتخصصات الجامعية.
وأضاف ان وجود العديد من التخصصات الجامعية والتي لا يجد الباحث عن عمل بعد تخرجه من الجامعة أي فرص وظيفية تتناسب مع مؤهله الجامعي، يسبب له العديد من المضايقات خاصةً بعد ضياع سنوات من عمره في تخصص دراسي لا يوفر له وظيفة مناسبة.
وبين إن العمل على تنظيم فتح القبول ببعض التخصصات الدراسية والتي من بينها البكالوريوس في التربية الرياضية، البكالوريوس في علم الاجتماع، البكالوريوس في القانون، البكالوريوس في الاعلام والعلاقات العامة، البكالوريوس في التاريخ، البكالوريوس في التربية الفنية، وتقليل قبول الطلبة في هذه التخصصات بما يعمل على عدم وجود المئات من العاطلين عن العمل بدون أي وظائف، مما يخلق استدامة فعلية وحقيقية للتخصصات الموجودة وأهميتها وفاعليتها بوجود الوظائف المتاحة والتي يحتاجها القطاع الخاص.
وأشار إلى أن توجيه خريجي المرحلة الثانوية عن عدم دراسة بعض التخصصات أو التقليل من نسبة المقبولين فيها، يشكل عدم وجود أعداد كبيرة من الخريجين والذين لا يحصلون على وظائف مناسبة لهم نظرًا لتشبع السوق بأعداد كبيرة.
بالإضافة إلى أهمية التركيز على طرح تخصصات جامعية تتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، بما يحقق استقرار تام في السوق المحلي، وتحقيق رغبات الخريجين والباحثين عن عمل بوجود التخصصات المناسبة.
كما نوه إلى ضرورة السعي من قبل الحكومة نحو موائمة مخرجات التعليم الجامعي وتناسبها مع احتياجات سوق العمل بشكل كبير، وهو ما تطرق له وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين، ورئيس مجلس أمناء التعليم العالي سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعه خلال اجتماع مجلس التعليم العالي على التأكيد على ربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل ومواءمة برامجه.
ومن بين المبادئ والأسس الذي يقوم عليها الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال هو كثرة الخريجين في هذه التخصصات واللذين لا يجدون قبولاً لهم في سوق العمل “القطاع الخاص”، و ضرورة فتح مجالات وتخصصات علمية جديدة يتطلبها سوق العمل.، وخلق المزيد من فرص العمل وبحرنة المزيد من القطاعات، و أهمية ان تتطابق التخصصات الجامعية المطروحة للاحتياجات الفعلية لسوق العمل والتركيز على تخصصات الذكاء الاصطناعي، وضرورة التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية في إيجاد الآلية المناسبة نحو توجيه خريجي المرحلة الثانوية في اختيار التخصصات الجامعية المطلوبة والتي يحتاجها سوق العمل بشكل كبير من أجل دراستها والحصول على وظائف مباشرة.
