قال النائب البرلماني أحمد السجيني رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب إن اللجنة سنت عقد اجتماعات دورية للمحافظين بناء على طلبات الإحاطة من النواب، والدستور.
وأشار «السجيني» خلال برنامج «حقائق وأسرار» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري، على قناة صدى البلد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بعدم خروج أي مواطن من منزله إلا بعد إعطائه حقوقه كافة.
وبشأن الاستحواذ على الملكية للمنفعة العامة، لفت رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن الدستور يقول الدفع مقدما، وخلال توسعة الطريق الدائري تفاجأت الحكومة أن المتواجدين ليسوا ملاكا، وهناك بعض المواطنين قام بالبناء على ملكية الطريق، لكن تم صرف لهم تعويض قاطنين وإعانة اجتماعية.
وعلق النائب البرلماني قائلا «جاءني شكوى من الإسكندرية والجيزة والقليوبية، إذا هنا الموضوع حالة عامة، طب هل الناس دي بتزايد؟، تعويض القاطنين يصرف فورا بنسبة 95%، والـ5% الباقية للتحريات، وحالة واحدة وجهنا بتشكيل لجنة لها في كفر حمزة بالقليوبية»
وأضاف «السجيني» أن الأزمة تتمثل في تعويض الملكية وهناك بعض الوزراء والمحافظين لا ينفذون مسألة احتواء الناس، بالشكل الذي وجه به الرئيس السيسي، إذا نحن نحتاج لمنظومة مراجعة، والرقمنة هي الحل لكبح ملفات الفساد في التصالح».
وبشأن قانون انتظار المركبات، اختتم عضو مجلس النواب أنه على الوحدات المحلية استغلال أماكن انتظار المركبات، باعتبارها مالكة للشوارع، والشوارع يجب أن تكون الشوارع التجارية غير المأهولة بالشكان، والطرح يكون من خلال كيانات اعتبارية لها مواصفات حددها القانون».
