محمد رشاد
يصوت مجلس النواب الثلاثاء المقبل على طلب مناقشة عامة تقدم به 10 نواب، لاستيضاح سياسة وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وخططها بشأن تلبية الطلبات الإسكانية بجانب الاطلاع عن قرب على المعايير المتبعة من قبل الوزارة في التعاطي مع الطلبات وما إذا كانت بناءً على الأقدمية أم المناطقية أو غيرها من المعايير، والنظر في مدد الانتظار التي يقضيها مقدم الطلب وما هي حلول الوزارة لتقليل هذه المدد.
وأكد مقدمو الطلب النواب: عبدالنبي سلمان، هشام العشيري، أحمد قراطة، محمد جاسم العليوي، إيمان شويطر، جميل ملا حسن، حسن إبراهيم حسن، مهدي الشويخ، هشام العوضي، ممدوح الصالح حسب المذكرة المرفوعة لهيئة مكتب المجلس على أهمية تسليط الضوء على أسباب وجود طلبات قديمة جداً قيد الانتظار، وكذلك النظر في الفاعلية والجدوى البرامج الجديدة التي تطرحها الوزارة لتقليل هذه الطلبات.
