الزّايد: البحرين طبّقت مبادرات وتشريعات تضمن مبادئ حماية ورعاية الأطفال ودعم الأيتام توافقًا مع القوانين والمواثيق الدولية

لدى مشاركتها في اجتماع لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان بـ “البرلماني الدولي”

أكدت المحامية دلال جاسم الزايد عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية، أن مملكة البحرين خطت خطوات متقدمة عبر مبادرات وإجراءات تساهم في توفير بيئة مشجعة لتنفيذ مبادئ الحماية والرعاية والتنمية للطفل، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق والأنظمة الدولية، موضحةً أن المملكة أصدرت العديد من التشريعات المنظّمة والمُحْكمة والضامنة لحقوق الأطفال التي كفلها الدستور، كالحق في التعليم والصحة والترفيه وحضانة الأسرة والعديد من جوانب الحياة.

جاء ذلك لدى مشاركة المحامية الزايد اليوم (الاثنين)، في اجتماع اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن أعمال الجمعية 146 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في المنامة خلال الفترة 11 إلى 15 مارس الجاري، والتي ناقشت التحضير للقرار المقبل للجنة بعنوان “الاتجار بالأيتام: دور البرلمانات في الحد من الأضرار”.

وأشارت الزايد خلال كلمتها إلى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية التي أنشأت برعاية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله

رعاه، والتي تتبنى تقديم الرعاية الشاملة والمتميزة للأيتام والأرامل عبر تلبية مجموعة من الاحتياجات المادية والمعيشية والصحية والنفسية والاجتماعية للمكفولين، بأسلوب احترافي وفقاً لنظام الجودة لتحقيق رضى المستفيدين، وذلك عن طريق فريق عمل متخصص، مشيرةً إلى اهتمام الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، بتضمين برنامج عمل الحكومة الخطط والبرامج والميزانيات اللازمة لاستدامة ضمان رعاية وحماية وتنمية الطفل.

ونوهت الزايد إلى الدور المهم الذي تضطلع به السلطة القضائية والمحامين في تثبيت حقوق الأطفال وحضانتهم ورعايتهم والدفاع عن مصالحهم، وتمكين وصولهم إلى وسائل الانتصاف بحرية وسهولة، داعيةً إلى أهمية تبادل أفضل النصوص القانونية والأحكام القضائية التي تعزز الجهود المبذولة كلاً بحسب اختصاصه لحماية ورعاية الطفل.

واستعرضت الزايد إجراءات مملكة البحرين في مجال حماية ورعاية الطفل، وأبزرها تشكيل “اللجنة الوطنية للطفولة” التي تضم في عضويتها عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة ذات العلاقة، وتعمل على تنفيذ خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للطفولة التي تركز على أربعة محاور رئيسية تمثلت في الحق في الصحة والبقاء، والحق في التعليم وتنمية القدرات، والحق في الحماية، والحق في المشاركة وعدم التمييز. بالإضافة إلى إنشاء “مركز حماية الطفل”، الذي يعمل على حماية الأطفال حتى سن 18 عاماً من المتعرضين للعنف الأسري أو المجتمعي، ويقدم الخدمات النفسية والاجتماعية والقانونية لهم، واعتماد الخط الساخن لنجدة ومساندة الطفل (998)، وتوفير خدمة

الإرشاد والتحويل للجهات المعنية إذا اقتضت الحاجة، وإنشاء “بيت بتلكو لرعاية الطفولة”، وكذلك افتتاح العديد من أندية الأطفال والناشئة ومكاتب الإرشاد الأسري في جميع المراكز الاجتماعية المنتشرة في المحافظات.