بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2022م، والتي تهدف إلى إنشاء نظام يربط نظم المدفوعات والتسوية بين دول المجلس لتنفيذ عمليات تسوية المدفوعات وأوامر الدفع بينها.
وأكدت اللجنة عدم مخالفة مشروع القانون لمبادئ وأحكام الدستور، وبالتالي سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية، فيما قررت إحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لمناقشته ودراسته بصفة أصلية.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أية مخاطر محتملة عليها، بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بدول المجلس ويخدم مصالحها، وإرساء صلاحيات البنوك المركزية والإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها، وكذلك تعزيز تطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية، وتأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس.
وجاء مشروع القانون استنادًا إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السابعة والثلاثين بشأن الموافقة على تأسيس وبناء نظام ربط لأنظمة المدفوعات بدول المجلس، كما أنه يأتي تماشيًا مع الاتفاقية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تعزيز اقتصادات دول المجلس في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية.
