انطلاقاً من مسؤوليتها في الرقابة على القطاعات التعليمية، أحالت وزارة التربية والتعليم إلى النيابة العامة تقريراً يتضمن بلاغاً عن أربعة مؤهلات علمية زائفة لأربعة أشخاص تقدموا للعمل بعدد من مؤسسات التعليم الخاصة. ولدى قيام الوزارة بالتدقيق في الأوراق والمستندات التي تقدموا بها، تبين عدم صحة هذه المؤهلات بعد التحقق من المصدر عبر المؤسسات المانحة.
وفي ضوء ذلك، أعدت الوزارة التقارير اللازمة متضمنة بيانات الأشخاص والمؤهلات التي تقدموا بها وأحالتها إلى النيابة العامة.
وتؤكد وزارة التربية والتعليم أنها سوف تستمر في القيام بمسؤولياتها التعليمية والقانونية، بما يكفل حماية المدخلات إلى قطاع التعليم من كل ما قد يؤثر على جودة التعليم ومخرجاته.
