أيمن شكل
ألزمت المحكمة الكبرى العمالية مركزاً لطب الأسنان بأن يؤدي إلى طبيب آسيوي 19.7 ألف دينار مستحقات راتبه الذي لم يستلمه، رغم تخفيضه خلال جائحة كورونا، ومكافأة نهاية الخدمة، وألزمت المركز الطبي بمقابل أتعاب المحاماة والمناسب من المصروفات.
وأشار وكيل الطبيب المدعي المحامي زهير عبداللطيف إلى أن موكله قد التحق بالعمل لدى مركز طب الأسنان بتاريخ 15/9/2014 بموجب عقد عمل غير محدد المدة مؤرخ 20/8/2014 بوظيفة (طبيب أسنان عام) وبراتب شهري وقدره 1275 ديناراً، بالإضافة إلى بدل سكن شهري قدره 250 ديناراً. وبتاريخ 6/3/2017 تمت زيادة الراتب بمقدار 125 ديناراً ليصبح الراتب الشهري للطبيب 1400 دينار، لكن المركز عجز في عام 2018 عن سداد رواتب الطبيب بالكامل، وقام صاحبه بتحرير شيك مستحق السداد في العام التالي کوعد منه بسداد المبلغ المستحق للطبيب، والذي بلغ حينذاك 4 آلاف دينار.
وفي عام 2019 عجز صاحب مركز الأسنان عن سداد المبلغ المستحق للطبيب، والذي تجاوز 7 آلاف دينار، وواصل ذلك العجز حتى عام 2020 حيث لم يدفع للطبيب أكثر من 6 آلاف دينار أخرى، مما أدی إلى تراکم مبلغ تجاوز 16 ألف دينار في ذمته، ولم يسدد سوى 3 آلاف دينار للطبيب، بينما تبقی في ذمته متأخرات بأكثر من 13 ألف دينار.
وأضاف المحامي عبداللطيف: وخلال عامي 20202021 تولى إدارة المركز طبيب آخر بعد وفاة الرئيس السابق، وکان علی علم بمديونية المركز الطبي للمدعي، فتم التعاقد معه مرة أخرى وتحرير عقد عمل جديد.
وبتاريخ 18/7/2021 اتفق بمقتضاه الطرفان على القيام بسداد مبلغ 250 ديناراً شهرياً للطبيب، بالإضافة إلى نسبة قدرها 30% من الدخل، وتم تجديد العقد في 1/7/2023 على أن ينتهي في 30/6/2024، إلا أن الطبيب المسؤول عن المركز لم يلتزم بسداد رواتب المدعي في مواعيدها المحددة.
وأشار وكيل الطبيب المدعي إلى أن موكله ليس له مورد رزق آخر سوى راتبه الذي يتقاضاه من عمله، مما حدا به للقيام بإخطار المركز للمطالبة بسداد مستحقاته وتقديم استقالته علی أن يكون آخر يوم عمل له في 24/5/2024، وقد انتهت علاقة العمل بين طرفي التداعي، ولم يسدد المركز الطبي مستحقات الطبيب، ومنها تذاکر السفر الخاصة بالمدعي وزوجته عن مدى 3 سنوات بواقع 6 تذاكر طيران، وبدل مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من تاريخ 19/9/2014 وحتى تاريخ 24/5/2024.
وأكد عبداللطيف على ثبوت نشأة العلاقة العقدية بموجب عقود العمل، وتصريح عمل المدعي الساري للفترة من تاريخ 1/9/2014 لغاية 1/9/2025 على كفالة المدعی عليهما الأول والثانية بوظيفة (طبيب أسنان عام) براتب شهري أخیر وقدره 1400 دينار، بالإضافة إلی بدل سكن شهري قدره 250 ديناراً.
واطمأنت المحكمة للمستندات التي قدمها وكيل الطبيب المدعي، والثابت فيها بأنه تقدم باستقالته في مارس 2024، بسبب عدم التزام المركز بسداد أجوره بانتظام وقيامه بتخفيض راتبه أثناء جائحة كورونا، وقالت إن مدة خدمة المدعي هي للفترة من تاريخ 15/9/2014 لغاية 24/5/2024 وهو ما تعوّل عليه في تأسيس حكمها.
وقضت المحكمة بإلزام المركز بأن يؤدي للطبيب 8624 قيمة الأجور المتأخرة والفائدة بنسبة 6% سنوياً، وإلزامه بمبلغ 11146 ديناراً مكافأة نهاية الخدمة والفائدة بنسبة 1% سنوياً، ومقابل أتعاب المحاماة، وإلزامه بالمصروفات المناسبة وإحالة الطلبات في مواجهة المسؤول الجديد بحالتها لإحدى الدوائر بالمحكمة الكبرى المدنية للاختصاص، وأبقت الفصل في مصروفات الطلبات لحين صدور الحكم المنهي للخصومة.
