سيد حسين القصاب
يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، المرافق للمرسوم رقم 96 لسنة 2024. ويتضمن مشروع القانون عددًا من التعديلات على القانون النافذ، يهدف من خلالها إلى التوسع في تطبيق العقوبات البديلة، وتطوير العمل في المنظومة التشريعية المتعلقة بتنظيمها، ومواكبة المتغيرات المستمرة من خلال إضافة عقوبات جديدة، وتحديد جهة واحدة مختصة في تنفيذ كل ما يتعلق بالعقوبات والتدابير البديلة، وتحديد الجهات التي تنفذ فيها العقوبات البديلة بقرار من وزير الداخلية.وأوضحت اللجنة أن كافة الجهات التي عرضت رأيها على اللجنة المعنية في مجلس النواب قد أبدت تأييدها لمشروع القانون، بما فيها وزارتا الداخلية، العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة التنمية الاجتماعية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وجمعية المحامين البحرينية.وبينت أن هذه الجهات أكدت دعمها بالموافقة على مشروع القانون باعتبار أهمية ما تضمنه من تعديلات تصب في مصلحة المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية، وتعزز إعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع.وأشارت إلى أن مشروع القانون يوسع من تطبيق العقوبات والتدابير البديلة، حيث استحدث عقوبات بديلة جديدة، وهي حظر ارتياد مواقع إلكترونية محددة، والإيداع في إحدى المؤسسات المتخصصة بالرعاية النفسية أو المصحات الصحية، والحضور إلى الجهات الأمنية في أوقات محددة، موضحةً أن المشروع يتضمن تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة من خلال تحديده لجهة واحدة مختصة في تنفيذ كل ما يتعلق بالعقوبات والتدابير البديلة وهي «وزارة الداخلية»، باعتبارها الجهة المختصة بتنفيذ العقوبات الأصلية والبديلة، كما يُحدد مشروع القانون الجهات التي تنفذ فيها العقوبات البديلة بقرار من معالي وزير الداخلية.
