أيمن شكل
قضت المحكمة الصغرى المدنية بتغريم مدرسة خاصة لتجاهلها واقعة تنمر حدثت من طالب ضد زميلته التي اعتدى عليها بالضرب من دون اتخاذ إجراء، رغم الشكاوى التي تقدمت بها أسرة الطفلة البالغة من العمر 6 سنوات لوقائع تنمر متكررة من الطفل نفسه.
وحول تفاصيل الدعوى، ذكر وكيل أسرة الطفلة المحامي عبدالرحمن غنيم، أن ابنة موكله عادت يوم الواقعة وهي تبكي فسألها والدها عن السبب ليتبين أنها تعرضت للضرب من قبل أحد التلاميذ معها في المدرسة وتسبب لها في إصابات جسدية، فما كان من الأب إلا أن تقدم بشكوى للمدرسة لاتخاذ إجراء تأديبي تجاه الطفل، وقامت إدارة المدرسة باستدعاء والد الطفل وطلبت منه التحقيق مع نجله.
لكن اعتداءات الطفل تكررت على الطفلة، حيث اعتدى عليها مجدداً ومزق ملابسها، فقررت إدارة المدرسة نقل الطفل المعتدي من الصف إلا أنه بعد 10 أيام من تغيب الطفلة عن المدرسة عادت لتكتشف أن الطفل مازال موجوداً في الصف.
وأحالت المحكمة الواقعة إلى التحقيق واطلعت على الصور الفوتوغرافية لإصابات الطفلة، واستمعت لوالدة الطفلة حيث أكدت أنها تواصلت مع إدارة المدرسة لاتخاذ المناسب من دون جدوى، إلى أن عادت البنت في يوم الواقعة الأخيرة وملابسها ممزقة فطلبت لقاء مدير المدرسة الذي رفض لقاءها.
وقالت والدة الطفلة: «إن ابنتها تضررت نفسياً وقامت بعرضها على طبيب نفسي، وأوضح أنها تعاني من عدم الإحساس بالأمان وترفض الذهاب إلى المدرسة».
وأكد المحامي غنيم مسؤولية المدرسة عن الواقعة، مشيراً إلى نص المادة 170 من القانون المدني بأنه «كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماً في مواجهة المضرور بتعويض الضرر ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة، وأن الرقابة تنتقل على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو مشرفه في الحرفة ما بقي القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف».
وقال: «إن المدرسة يقع على عاتقها مسؤولية رقابة وملاحظة الطلاب في أثناء تواجدهم بالمدرسة وتكون مسؤولة عن أي عمل غير مشروع يقع ممن تحت رقابتها».
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى ثبوت خطأ الطفل القاصر، وهو أحد تلاميذ المدرسة المدعى عليها، وأن عمله غير مشروع، وهو المشمول برعاية المدعى عليها، وذلك بالتعدي بالضرب على الطفلة المجني عليها في أثناء اليوم الدراسي، وفي مقر المدعى عليها، وبإثبات العمل غير المشروع من المشمول بالرعاية، وهي المدرسة فتنهض مسؤولية المدرسة بصفتها متولي الرقابة وخطؤها هو الإخلال بواجب الرقابة، وقضت بتغريم المدرسة، وتعويض المدعي بصفته الولي الطبيعي عن ابنته.
