أعربت رئاسة المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، عن قلقها إزاء قرار المجر الانسحاب من المحكمة، وذلك بعدما وصفتها بودابست بأنها أصبحت “محكمة سياسية كما أظهرت قراراتها، بشأن إسرائيل”.
وحثت رئاسة المحكمة المجر في رسالة على مواصلة التزامها الراسخ بنظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.
وقال رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، إن بلاده ستنسحب نهائياً من المحكمة تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية، للعاصمة بودابست.
ووصف نتنياهو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع أوربان، قرار المجر بأنه “جريء، ويستند إلى مبادئ”، على حد تعبيره.
واعتبر أوربان مذكرة التوقيف حينها بأنها “وقحة بشكل فاضح”، وفق وصفه.
وكانت حكومة المجر، قد وجهت دعوة لنتنياهو في نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي في هولندا، مذكرة توقيف تتهمه بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وبموجب التزامات الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، مثل المجر، يُفترض أن تقوم السلطات المحلية باحتجاز أي شخص يواجه مذكرة توقيف إذا وطأت قدماه أراضيها.
ومع ذلك، فإن المحكمة لا تملك أي آلية تنفيذية لإجبار الدول على الامتثال لقراراتها، وتعتمد على تعاون الحكومات الأعضاء في تنفيذها.
وستمثل الزيارة الرحلة الخارجية الثانية لنتنياهو منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير الدفاع السابق يوآف جالانت في نوفمبر الماضي، لكن تفاصيل جدول الأعمال غير واضحة باستثناء زيارة مقررة لنصب تذكاري للهولوكوست.
وزار نتنياهو واشنطن في فبراير، للقاء حليفه المقرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية، إذ تقول واشنطن إن المحكمة “يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية”.
