حذرت هيئة تنظيم سوق العمل المواطنين والمقيمين من التعامل مع أي وكالات أو مكاتب أو وسطاء غير قانونين أو غير مرخصة من قبل الهيئة، حفاظًا على حقوقهم وتجنبًا لأي تداعيات قانونية أو اجتماعية أو صحية، مشيرةً إلى أن التعامل مع العمالة غير القانونية يعد أحد الأسباب الرئيسية التي تسهم في تحفيز العمالة على ترك العمل.
وقالت هيئة تنظيم سوق العمل إن قطاع العمالة المنزلية يُعد أحد القطاعات التي توليها الهيئة اهتمامًا خاصًا لا سيما وأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمجتمع والأسر، مشيرة إلى أنها وضعت العديد من الضوابط التي تسهم في توفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية والصحية للأسر، وحفظ حقوق الأطراف كافة، والتي من شأنها الإسهام في الحد من حالات ترك العمل، وتنظيم العلاقة بين الأطراف.
وأكدت الهيئة أن التعامل مع أي وكالات أو مكاتب أو وسطاء غير قانونيين أو غير مرخص لهم لتقديم هذه الخدمة، يعد مخالفة قانونية لها انعكاساتها السلبية على الأسرة والمجتمع، وذلك نظراً لاعتماد المكاتب والوكالات غير المرخصة على العمالة غير نظامية.
وأشارت الهيئة إلى أنها تحرص أسبوعياً على نشر وتحديث أسماء مكاتب التوظيف ووكالات توريد العمالة المنزلية المعتمدة، حيث يمكن لكافة العملاء الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.lmra.gov.bh أو الاتصال على مركز الاتصال بالهيئة على هاتف رقم 17506055، أو من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني [emailprotected] أو زيارة قسم الشكاوى في مبنى الهيئة، أو عن طريق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) في حال وجود أي شكاوى على أحد مكاتب أو كالات توريد العمالة المنزلية.
ونوهت الهيئة إلى أحد أبرز الحلول التي تضمن حق صاحب العمل، وهو الحرص على الاستفادة من نظام التأمين الاختياري على العمالة المنزلية، لمواجهة أي ظروف غير اعتيادية تواجه العامل المنزلي أو صاحب العمل، حيث يقوم صاحب العمل باختيار إحدى باقات التأمين التي تقدمها شركة التأمين المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، للتعويض عن مجموعة من الأخطار منها التعويض عن حالات ترك العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، والتعويض في حال الوفاة، العجز، الأمراض الخطيرة، وغيرها.
ودعت الهيئة أصحاب العمل إلى المبادرة بتقديم إخطار ترك العمل في حال ترك العامل المنزلي للعمل من خلال زيارة أحد فروع هيئة تنظيم سوق العمل ليتم إلغاء تصريح العمل، وبالتالي لا يمنح للعامل ترخيصًا للعمل في مكان آخر، وفي حال تم ضبطه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وكذلك بحق من قام بتشغيله، كما يمكن تفويض مكتب التوظيف المعتمد لتقديم الاخطار نيابة عن صاحب العمل.
