صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكمها بحق شبكة إجرامية امتهنت التزوير الإلكتروني وسيلةً للاحتيال والتلاعب في استخراج شرائح اتصال هاتفية بالمخالفة لقواعد استخراجها قانوناً بغية استعمالها في أغراض غير مشروعة.
حيث أصدرت المحكمة أعلاه حكمها حضورياً بمعاقبة المتهمين الأول والثاني آسيويي الجنسية بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمهما مبلغ خمسة آلاف دينار بحريني لكلٍ منهما عما نسب إليهما من اتهام في البندين الأول والثاني للارتباط، فضلاً عن معاقبة المتهم الثاني بتغريمه مئة دينار بحريني عما نسب إليه في البند الثالث، وأمرت بإبعاد كلا المتهمين عن البلاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة، كما عاقبت المتهمين الثالث والرابع والخامس بالحبس لمدة ستة أشهر لكلٍ منهما عما نسب إليهم من اتهام مع مصادرة جميع المضبوطات.
هذا وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية مضمونه قيام إحدى المحلات التجارية المتخصصة ببيع وتصليح الهواتف النقالة، والتي تعمل كنقطة بيع لشرائح اتصال شركات الاتصال بالمملكة باستغلال صلاحيتها في استخراج تلك الشرائح، بأن قام المتهم الأول بالاشتراك مع المتهم الثاني على استخراج مجموعة من شرائح اتصال بأسماء وأوراق ثبوتية عائدة لأشخاص خارج المملكة فضلاً عن قيامه بالتبصيم إلكترونياً بالنيابةِ عنهم مقابل مبالغ مالية ومن ثم تسليم تلك الشرائح للمتهم الثاني. كما تم ضبط الأجهزة والأدوات المستعملة في ارتكاب الجريمة وتفريغ محتواها وتعقب عملية استخراج شرائح الاتصال، وبمساندة تحريات الشرطة تم التوصل إلى ضلوع المتهمين من الثالث وحتى الخامس في العمليات مستغلين تلك الشرائح الهاتفية المستخرجة بهويات مزورة في أغراضٍ غير مشروعة، فتم القبض عليهم واستجوابهم جميعاً وإحالتهم محبوسين للمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة عن تهم إنشاء واستعمال توقيع إلكتروني لغرض احتيالي وجنحة التزوير الإلكتروني حيث أصدرت المحكمة حكمها الرادع المتقدم أعلاه.
