مصطفى: الأولوية الآن هي وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية ولبدء الإعمار الشامل

خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع أنطاليا الوزاري لأجل حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط

– أكدنا مجددًا معارضتنا الجماعية للضم والتهجير والتزامنا المشترك بإعادة الإعمار واستقلال فلسطين والسلام الإقليمي

– يجب المضي قدمًا في خطة إعادة الإعمار وضمان الدعم السياسي والمالي للحكومة الفلسطينية

– يجب إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنهاء احتلالها المطول الذي هو السبب الجذري لعدم الاستقرار في منطقتنا

أنطاليا 11-4-2025 – قال رئيس الوزراء، وزير الخارجية محمد مصطفى إن “الأولوية الآن هي وقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن كونه المدخل الحقيقي لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية، ولا يمكن أن يبدأ التعافي في قطاع غزة بدونه، ولبدء عملية إعادة إعمار شاملة تمهد لإطلاق مسار سياسي جاد يُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تتحمل مسؤولياتها كاملةً في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية“.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع وزيري خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وجمهورية تركيا هاكان فيدان، عقب اجتماع أنطاليا الوزاري لأجل حل الدولتين والسلام الدائم في الشرق الأوسط، اليوم الجمعة، والذي ضم أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية وعدد من الشركاء الدوليين.

وعبر رئيس الوزراء عن التقدير العميق لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان لاستضافته هذا الاجتماع في تركيا، ولدعمه المتواصل للقضية الفلسطينية، كما تقدم بالشكر لوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وللمملكة العربية السعودية على قيادتهما، سواءً في رئاسة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية أو في دفع التحالف العالمي لتطبيق حل الدولتين، مشيدا أيضًا بجهودهما، بالتعاون مع فرنسا، والتحضير لعقد المؤتمر الدولي القادم في نيويورك.

وركّز رئيس الوزراء على ما يجري في الضفة الغربية بما فيها القدس من أعمال عدوانية مستمرة من قوات الاحتلال والمستوطنين والحكومة الإسرائيلية، على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاستيطان والدمار والممارسات اللاإنسانية ضد أبناء شعبنا.

كما أكد مصطفى أنه لا بد من مساعدة وتمكين دولة فلسطين وحكومتها لقيادة عملية توحيد الأرض والمؤسسات، والمباشرة في الإعمار بدعم من الأطراف الدولية والعربية الشريكة، تماما كما دعت قرارات القمة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وفي سياق متصل، أكد مصطفى خلال اجتماع لجنة الاتصال الوزاري العربية الإسلامية على أن “إسرائيل هي المسؤولة أساسا عن هذا الوضع الكارثي، واللاإنساني، ولا بد من ممارسة ضغوط عليها لإيقاف هذه الحرب وإدخال المساعدات“.

وأردف رئيس الوزراء: “أحذر من استمرار الحرب الاقتصادية الإسرائيلية، بما في ذلك حجب عائدات الضرائب الفلسطينية وجهودها لتقويض عملنا، وأهمية المشاركة الفاعلة في مؤتمر المانحين القادم، الذي يُنظم بالتعاون مع مصر والأمم المتحدة، وفي التحالف العالمي لتطبيق حل الدولتين، وإن المؤتمر رفيع المستوى الذي سيُعقد في نيويورك في حزيران/ يونيو المقبل، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، أصبح الآن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى“.

وعبر مصطفى عن الرفض بشدة لاستهداف إسرائيل الممنهج للمنظمات الدولية، خاصةً وكالة الأونروا، “والتي هي شريان حياة للاجئين الفلسطينيين، ويجب حمايتها ودعمها حتى يتحقق حق العودة وفقًا للقرار 194“.

كما شدد مصطفى على أن ما نحتاجه الآن بشكل عاجل هو عمل جماعي لإنهاء معاناة شعبنا، والحفاظ على جدوى حل الدولتين، والمساعدة في بناء مستقبل أكثر أمنًا وأملًا للمنطقة بأسرها.

وتابع مصطفى: “يجب إجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وإنهاء احتلالها المطول، الذي هو السبب الجذري لعدم الاستقرار في منطقتنا“.

كما أكد مصطفى أنه لا بد من تمكين دولة فلسطين وحكومتها لقيادة عملية توحيد أراضي الدولة والمؤسسات، والمباشرة في الإعمار بدعم من الأطراف الدولية والعربية الشريكة، تماما كما دعت قرارات القمة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وشدد مصطفى على “الحاجة الملحة لوقف فوري لإطلاق النار، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2735″، مجددًا “المعارضة الجماعية للضم والتهجير، والتزامنا المشترك بإعادة الإعمار، واستقلال فلسطين، والسلام الإقليمي“.

بدوره، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال المؤتمر الصحفي، رفض المملكة القاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة تحت أي شعار.

وقال بن فرحان: “نرفض بشكل قاطع ترحيل الشعب الفلسطيني من غزة تحت أي شعار“، داعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع.

من جهته، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مجددا رفض بلاده أي خطة تهدف لإرغام الفلسطينيين على ترك وطنهم.

وأوضح أنه شارك في الاجتماع وزراء خارجية كل من فلسطين والسعودية وقطر ومصر والأردن والبحرين وإندونيسيا، والأمينان العامان لمنظمة التعاون الإسلامي ولجامعة الدول العربية، إلى جانب ممثلين عن الإمارات والصين وروسيا وإيرلندا وإسبانيا والنرويج وسلوفينيا ونيجيريا والاتحاد الأوروبي.

وذكر فيدان أنهم تناولوا الأوضاع الإنسانية في غزة، وجهود إعادة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، والتطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونتائج العدوان الإسرائيلي المتصاعد على المستوى الإقليمي، مشددًا على ضرورة التحرك الدولي نحو السلام وحل الدولتين.

وشدد فيدان على ضرورة ضمان وقف إطلاق النار الدائم بغزة في أسرع وقت، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل دائم.

وعبّر عن دعم بلاده أيضا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيا المجتمع الدولي لتقديم كافة أنواع الدعم لجهود إحلال السلام.

من جانبه، طالب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إسرائيل بالعودة إلى التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وشدد على أن “خروج الشعب الفلسطيني من أرضه سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية”، مؤكدا أن “أي تهجير تحت أي مسمى مرفوض تماما”.