لا تحميل للورثة إلا في حدود التركة..
- خطط سداد ميسرة للبحرينيين و«تقسيط متأخرات» تمنع قطع الكهرباء
أكدت هيئة الكهرباء والماء أن التعرفة الحالية للمشترك البحريني الذي يمتلك حساباً واحداً تعد منخفضة جداً مقارنة بالتكلفة الفعلية لتوفير الخدمة. إذ تغطي التعرفة الحالية 21.7% فقط من تكلفة وحدة الكهرباء و6.2% فقط من تكلفة وحدة الماء.
وأشارت «الهيئة» إلى أنها لا تحمل الورثة المستحقات المترتبة بذمة مورثهم إلا في حدود ما آل إليهم من تركة، وبالتالي فإن الهيئة لا تأخذ تأميناً على العقارات المملوكة لساكنيها، وذلك لأن العقار يعتبر كافلاً للاستهلاك حتى بعد وفاة مالكه السابق، وبالتالي على من تنتقل إليهم الملكية بالإرث سداد ما يستحق على ذلك العقار.
ووفقاً للهيئة، لا يجوز قانوناً استمرار الخدمة باسم المتوفى؛ لأنه ليس له ذمة مالية، وإذا أراد الورثة الاحتفاظ بعقار مورثهم واستمرار الخدمة، فإنه لا بد من تسجيل الحساب باسم أحدهم وتحمل المتأخرات المستحقة على العقار. وبالطبع يتم مراعاة الظروف المادية والاجتماعية للأرملة والأبناء.
وبينت هيئة الكهرباء والماء، في ردها على سؤال النائب زينب عبدالأمير، أنه ليس لديها البيانات الخاصة بتصنيفات المشتركين حسب الدخل، ولا يدخل ذلك ضمن اختصاصاتها، وهي تعتمد في ذلك على التصنيف المعتمد لدى الجهات الحكومية المعنية.
وبحسب «الهيئة»، يوجد في هذا الشأن تعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، والتي تقوم بإرسال قوائم الأسر المستفيدة من المكرمة الملكية السامية الخاصة بتخفيف مصاريف الكهرباء والماء، وذلك بخصم مبلغ (10 دنانير) من فاتورة الكهرباء والماء، ويصل هذا المبلغ أحياناً إلى (20 ديناراً) للحساب الواحد وفقاً للتنسيق الذي يتم مع وزارة التنمية الاجتماعية.
وحول الآليات التي تتبعها الوزارة لمنع قطع الكهرباء عن الأسر محدودة الدخل أو ذات الظروف الإنسانية الصعبة، أكدت الهيئة أنها توفر خطط سداد ميسرة للمشتركين من البحرينيين بما في ذلك اتفاقية الخصم الثابت التي تساعد المشتركين على سداد المستحقات بشكل منتظم على مدار العام ضمن ميزانية ثابتة، كما تتيح الهيئة لبعض الحالات المتعثرة إمكانية تقسيط المتأخرات وفقاً للأنظمة والإجراءات المعتمدة للتعامل مع هذه الحالات، لضمان استمرارية الخدمة وتخفيف الأعباء المالية.
ووفقاً لرد «الهيئة»، يتم إنتاج الكهرباء والماء باستخدام أحدث التقنيات المتقدمة التي تضمن الكفاءة والاستمرارية، ويُنفذ ذلك من خلال طرح مناقصات تدار وفق إجراءات تنافسية وشفافة، بهدف الحصول على أقل تكلفة ممكنة مع الالتزام بالمعايير المطلوبة للجودة والموثوقية. كما يتم استخدام تقنيات ومعدات ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود؛ مما يساهم في تقليل تكاليف إنتاج وشراء الكهرباء والماء.
وأوضحت الهيئة أهمية تعزيز وعي المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتشجيعهم على تبني ممارسات اقتصادية في الاستخدام. فالاستهلاك المعتدل يسهم في تقليل العبء المالي على المواطنين، ويساعد في خفض التكاليف التي تتحملها الحكومة لتوفير هذه الخدمات بأسعار مدعومة علاوة على ذلك، فإن ترشيد الاستهلاك يُسهم في استدامة الموارد وتقليل التأثير البيئي الناتج عن عمليات الإنتاج.
