“العدل و”سوق العمل” تطلقان مبادرة للمساعدة الإدارية للعمالة المسجلة في رفع الدعاوى المدنية

أعلنت كل من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة تنظيم سوق العمل، عن مبادرة مشتركة، بشأن تقديم المساعدة الإدارية في إقامة الدعاوى المدنية للعمالة المسجلة لدى مراكز تسجيل العمالة المُعتمدة من قبل الهيئة، والذي يأتي استكمالاً للمبادرة التي أطلقتها الوزارة والهيئة في 2020، بشأن تقديم المساعدة الإدارية للعمالة الوافدة في رفع الدعاوى العمالية.

وبموجب المبادرة، تقوم الهيئة ممثلة في مركز الحماية والتظلمات بمهام تقديم المساعدة الإدارية للعمالة المسجلة في رفع ومتابعة سير الدعاوى المدنية المتعلقة بالأنشطة المهنية المصرح لهم بمزاولتها، من خلال النظام الإلكتروني المعد لهذا الغرض، وتزويد طالب المساعدة بكافة المعلومات التي يحتاجها من واقع النظام والاطلاع على مجرياتها، وذلك منذ رفع الدعوى وحتى صدور الحكم فيها، مع إرشادهم لقائمة المحامين المقيدين بجدول المحامين لأخذ الاستشارة القانونية في المنازعات الة بهذه الدعاوى.

وطبقًا للمبادرة، تباشر الهيئة تقديم المساعدة الإدارية للعمال المسجلين عبر قيد الدعاوى المدنية التي يقرر رفعها العمال المسجلين لدى مراكز التسجيل المعتمدة، وإدخال أية طلبات جديدة من خلالها، كطلب تغيير البيانات وأرقام التواصل، أو إدخال أية مستندات، وطباعة الإفادات والقرارات وحيثيات ومنطوق الحكم أو أي مستندات أخرى متعلقة بالدعوى من واقع النظام، وذلك كله بناءً على طلب العامل، وتبعًا لإجراءات الوزارة، على أن تقوم الوزارة بتقديم الدعم التقني اللازم حتى تقوم الهيئة بمباشرة مهامها في هذا الشأن. كما ستقوم الهيئة بتوفير مترجمين ذوي كفاءة في مختلف اللغات التي تتحدث بها العمالة.

وأكد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على أهمية هذه المبادرة التي تأتي في إطار تعزيز منظومة العمل الحكومي المشترك، وحرصاً على تقديم المساعدة الإدارية للعمالة المسجلة، بهدف تمكينها من الاستفادة من التسهيلات الإدارية المتاحة في مجال التقاضي التي تقدمها مملكة البحرين للوصول للعدالة في كافة جوانبها وعلى الأخص الجانب المتعلق بإقامة الدعاوى المدنية للعمالة وحماية حقوقها.

ومن جانبها، قالت نوف عبدالرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن التعاون المشترك مع وزارة العدل يأتي في إطار تعزيز العمل الحكومي الموحد لتحقيق العدالة للجميع، وحرص المملكة على استكمال منظومة الحماية وتمكين جميع الفئات العمالية من تأمين حقوقها ومكتسباتها وإنصافها في القضايا العمالية والمدنية، وحمايتها من التعرض إلى محاولات الاستغلال أو الابتزاز وغيرها.