يعتزم مجلس النواب أن يجري، في جلسته الثلاثاء المقبل، مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المعاملات الحكومية المتعلقة بالأبناء القاصرين.
وتتمثل محاور المناقشة العامة، في استعراض الإجراءات التي تتبعها الجهات الحكومية حالياً لإصدار الوثائق الرسمية مثل الجوازات وشهادات الميلاد وبطاقات الهوية في حال غياب الأب أو وجود الدعاوى القضائية بشتى أنواعها في المحاكم من القضايا الأسرية أو الجنائية، والتعرف على حق الزوجة أو أحد الأقارب في استخراج تلك الوثائق، واستيضاح سياسة الحكومة لضمان حصول الطفل على كافة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في حال غياب الأب أو وجود نزاعات بين الوالدين، ومناقشة الآليات التي تضمن حماية مصلحة الطفل في ظل وجود نزاعات بين الوالدين.
يشار إلى أن مقدمي الطلب هم النواب، جلال كاظم، جليلة علوي، حنان فردان، باسمة مبارك، زينب عبدالأمير، مريم الصائغ، مريم الظاعن، إيمان شويطر.
