الملك يتسلم رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي
لدى استقبال جلالته رئيسي مجلسي النواب والشورى..
استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الصافرية، معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ونائبي الرئيسين، وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي الشورى والنواب، حيث رفعوا إلى جلالة الملك المعظم رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، كما أعربوا عن أخلص التهاني لجلالته بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، راجين المولى تعالى أن يعيد هذه الأيام الكريمة والليالي الفضيلة على جلالته وعلى أهل البحرين جميعاً بالخير والبركة.
وقد رحب صاحب الجلالة الملك المعظم بالجميع وتبادل معهم التهاني بهذه المناسبة المباركة، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على البحرين وشعبها الكريم بالخير واليمن والبركات.
وأضاف جلالته أن البحرين ولله الحمد وبتجاربها الناجحة وحرص أهلها على المحافظة على المستوى الراقي الذين نسعى معاً لتطوره نحو الأفضل دائماً، حيث أن مكانة البحرين تستحق حرص أبنائها المتواصل بأن تكون في الطليعة مع الدول المتقدمة في كافة المجالات .
وأشار جلالته أن البحرين رائدة في التعليم والخدمات الصحية والبلدية وغيرها حيث احتفلنا بمئوية هذه الخدمات، معرباً جلالته عن تقديره للتوافق والتنسيق القائم بين السلطتين وتعاونهما البناء والذي يمثل أحد الأسس الراسخة لعملية التطوير والتحديث في البلاد .
كما أشاد جلالة الملك المعظم بما تضمنه رد مجلسي الشورى والنواب من مبادرات ومقترحات بناءة لتطوير الأداء التشريعي والرقابي، منوهاً رعاه الله بما تحقق عبر مسيرة العمل الوطني من إنجازات طالت مختلف مناحي الحياة وبجهود الكوادر الوطنية وبعطائها المتواصل في خدمة الوطن.
إن مملكة البحرين ماضية في نهجها الحضاري القائم على الوسطية والاعتدال والانفتاح وترسيخ مبادئ التسامح والتعايش بما يعزز من التقارب بين الشعوب والثقافات وإشاعة السلام والوئام في العالم، وأن شعب البحرين يحترم جميع الأديان والشعوب الأخرى بكل ترحيب واحترام دون تمييز مما يؤكد مستوى البحرين المميز وشعبها منذ القدم والتي توارثها الأبناء عن الأجداد .
وأعرب جلالته عن شكره على إخلاص وجهود أعضاء المجلسين في المجال البرلماني لكل ما فيه خير البحرين وأهلها وإننا بعون الله وتوفيقه مستمرون في تعزيز التكاتف والترابط الأخوي مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة لكل ما فيه الخير والسلام .
من جانبهم، أعرب رئيسا مجلسي الشورى والنواب والحضور عن جزيل شكرهم وبالغ تقديرهم لحضرة صاحب الجلالة على حرص جلالته على تعزيز النهج الديمقراطي من خلال دعمه اللامحدود للسلطة التشريعية، وإشادته بما حققته من منجزات ومكاسب لصالح الوطن والمواطن.
هذا وقد شمل رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي على العديد من المضامين السامية الذي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظّم، حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، إيذانـًا من لدن جلالته بمواصلة السلطة التشريعية بمملكة البحرين لمسيرتها المباركة نحو أرحب آفاق النّماء والبهاء في كنف عهد جلالته الزاهر الميمون، الذي سِمتُه الازدهار وشيمتُه السؤدد والاستقرار.
وأشاد مجلس الشورى بما احتواه خطاب جلالة الملك المعظم رعاه الله من التوجّهات والأولويات ما هو كفيل ببيان مسالك النجاح وتحديد سُبل الفلاح، حتى يَنعم المواطنون في مملكة البحرين وقد تفيّؤوا وارف ظِل قيادة جلالته الرشيدة بما قيّض الله لهم من خيرات وما حباهم به من منجَزات.
وأعرب المجلس عن بالغ السرور وخالص الارتياح والحبور للنجاح الباهر الذي كلّل الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة، التي أبانت في مختلف مراحلها عن مستوى حضاري رفيع، والتزامٍ وطني بديع، استقام كِلاهُما دليلا ساطعـًا وتبيانـًا رائعـًا على ما بلغه الشعب البحريني من وعي سياسي عميق تجلّى في نسبة المشاركة الشعبية التي ناهزت 73%، وهي من أعلى النسب في الدول الديموقراطية.
وأعلن أعضاء مجلس الشورى عن عزمهم الدائم لمعاضدة جهود جلالة الملك المعظم، حفظه الله، في حماية الصالح العام، واضعين نصب أعينهم تعميقَ وحدتنا الوطنية، ذائدين عن حياض منظومة قيمنا وتقاليدنا الحضارية، معاهدين جلالته على العمل سويـًا مع السلطة التنفيذية لمراجعة التشريعات وسن القوانين الداعمة لحماية المجتمع البحريني، ومثمّنين حرص جلالته على تحرَي التوافق بحُسبانِه سبيلا قويمـًا ونهجـًا مباركـًا سليمـًا يأمَن فيه العباد وترتكِن إليه البلاد، بأبنائها وبَناتِها، وهم حقـًا سواعدُها وبُناتُها، لتقف سدًّا شامخـًا مرصوصـًا، لا يملك إزاءَه كلُ غزو فكري مُنافٍ للشريعة القويمة والفطرة السليمة، إلا تقَهقرًا ونُكوصـًا.
وأشار المجلس إلى أن ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم من توجيهٍ كريم بمواصلة الجهود الحكومية في تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي، وبتوضيح نتائج الشراكة مع القطاع الخاص على تنويع الاقتصاد الوطني، والعائد من الاستثمارات على النمو الاقتصادي، وبرامج التدريب والتعليم التي تتبنّاها الحكومة لزيادة الإنتاجية وتوجيه كل تلك النتائج ومردودها الإيجابي على المستويات المعيشية للأسرة البحرينية. سيكون للسلطة التشريعية بمثابة النهج الذي نَقتفيه والسبيل الذي نلتزمه ونرتضيه، لتدعيم التشريعات ذات الصلة بهذه المجالات، بما يعزّز التنمية المستدامة، في سياق الاغتنام الأمثل للإمكانيات الوطنية، وتوجيهها لخدمة المواطن البحريني في مختلف المَناحي الاقتصادية والاجتماعية.
وأعرب مجلس الشورى عن فخره بأداء المرأة البحرينية وإسهاماتها المؤثرة والجليلة في النهضة الوطنية، هو مَبعثُ اعتزاز، ومَدعاةٌ لاستحضار الجهود الكريمة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة العاهل المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، ومبادرات سموها حفظها الله للارتقاء بمنزلة المرأة البحرينية التي أضحت محل تنويه في مختلف المحافل الدولية. وهو ما يقتضي منا مزيدًا من العمل على مراجعة التشريعات المساندة للمرأة والأخذ بأرقى المعايير في مجال إنفاذ القوانين بما من شأنه مضي المرأة البحرينية قُدُمـًا من أجل تعزيز الشراكة والتمكين.
كما أعرب المجلس عن عظيم الفخر والاعتزاز بالإنجازات المشرفة للقطاع الشبابي وما تهيّأ لهم من مستوياتِ تَقدمهم في الحياة العامة وفي تحمّل مسؤولياتهم الوطنية الهامة، ونعربُ عن إكبارنا للجهود التي ما فتئ يبذلها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في هذا الشأن. وهي جهود مباركة تستنهض هِمَمنا على أن نتعهّد هذا القطاع الهام بمزيد من التطوير لإطاره التشريعي.
وبارك مجلس الشورى جهود مملكة البحرين في سبيل تفعيل دورها المساند لمحيطها الإقليمي من خلال مبادراتها ومساعيها الدبلوماسية الوديّة، في ظل قيادة جلالة الملك المعظم الرشيدة وخيارات جلالته السديدة، وصولا لما يتطلع إليه جلالته من استقرار مستحَق للمنطقة، بما يحقق آمال شعوبها بمشاركة كافة الأطراف المعنية. ويحدونا العزم على تقديم دعم لا محدود لهذه التوجيهات عبر تفعيل وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية.
وعاهد رئيس وأعضاء مجلس الشورى، جلالة الملك المعظم، على المضي قدمـًا بنسقٍ أسرع وطرقٍ أبدَع نحو مرحلة متجددة في المسيرة التشريعية الوطنية، شِعارُها التوفيق والنجاح وإطارُها التعاون والفلاح، قائمة على المُستخلَص من التجربة المَديدة والمُستَصفَى من الخبرة العتيدة، بما من شأنه تمهيدُ السبيل نحو ما نتطلع إليه جميعـًا من مستقبلنا الواعد ومجتمعنا الآمن، الذي أفاء الله عليه ميزة التوافق والتآلف، وأنعمَ عليه بسَجيّة التسامح والخُلق الرفيع، المنبثقة من مَعين روح البحرين منذ الأزل البعيد، ومن جوهر ثرائها الحضاري العتيد.
ومن جانبه أكد مجلس النواب في رده على الخطاب الملكي السامي وجاء فيه ما يلي :
نؤكد المضي بكلِّ عزمٍ في تحمّلِ المسؤوليّةِ الوطنيّةِ عبرَ استخدامِ الصّلاحيّاتِ الدستوريّةِ في صنعِ القرارِ الوطنيِّ.
نستلهم من جلالتكم أهمية الحياةِ الدستوريّةِ، وسعيِكُم الحثيثِ في تعميقِ أطُرِ الممارسةِ الديمقراطيّةِ السليمةِ.
نشيد بما شهدته الانتخاباتِ التشريعيّةِ والبلديّةِ الأخيرة من نجاح منقطع النظير، وما رافَقَها مِنْ إقبالٍ كبير وبوازعٍ وطنيٍّ خالصٍ نحوَ صناديقِ الاقتراعِ،، راسمين ملحمةً وطنيّةً في الالتفافِ الشعبيِّ الوثيقِ حولَ قيادتِكُمْ الحكيمةِ، بمشاركة بلغت نسبتُها ٧٣٪، وهي نسبةٌ تاريخيّةٌ غيرُ مسبوقةٍ.
نثمِّنُ حرص جلالة الملك المعظم الٍبالغٍ في صَونِ منظومةِ القيمِ والتعاليمِ التي أمَرَنا بِهَا دينُنا الإسلاميُّ الحنيفُ، وما وَرِثنَاهُ مِنْ تقاليدَ؛ لإرساءِ دعائمِ مجتمعٍ متماسكٍ قادرٍ على مواجهةِ الأفكارِ المنافيةِ لهَا، والحفاظِ على سماتِ الهُوِيّةِ الوطنيّةِ المحصّنةِ.
نشاطرُ جلالتَكُم الرأيَ بأنَّ ما تؤدّيهِ الحكومةُ الموقّرةُ، برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر وما تضطلعُ بِه وزاراتُها وأجهزتُها وهيئاتُها ومؤسّساتُها مِنْ أداءٍ يرقى إلى مستوى الكفاءةِ العاليّة في إدارةِ العملِ الحكوميِّ، و الأداءُ النوعيُّ المشهودُ لهُ عالميًّا في إدارةِ ملفِ جائحةِ كورونا بكلِّ همَّةٍ وكفاءةٍ واقتدارٍ.
توجيهاتُ جلالتِكم الساميّةُ نبراسًا للحراكِ النيابيِّ المقبلِ، بالوقوفِ صفًا مَعَ الحكومةِ الموقّرةِ في جهودِها الحثيثةِ لإنفاذِ خططِ التعافي الاقتصاديِّ، وتخطّي نقطةِ التوازنِ الماليِّ بينَ المصروفاتِ والإيراداتِ، بلوغًا لمرحلةِ السيطرةِ على مستوياتِ الدَّينِ العامِّ وفقَ جدولةٍ زمنيّةٍ مدروسةٍ، مِنْ أجلِ تحسينِ الوضعِ الائتمانيِّ للبحرينِ لتتبوَّأَ مكانَتَها اللائقةَ وجهةً اقتصاديّةً وماليّةً مرموقةً دونِ المِساس بحقوقِ المواطنينَ ومكتسباتِهم.
نسعى جاهدين بتضافر الجهود لتنويع مصادرِ الدخلِ، والعملِ على التقليصِ التدريجيِّ مِنْ نسبةِ اعتمادِ الخزانةِ العامّةِ للدولةِ على ريعِ النفطِ والغازِ الطبيعيِّ، وزيادةِ إسهاماتِ القطاعاتِ الإنتاجيّةِ الأخرى في الناتجِ القوميِّ، والارتقاء بتنمية حقولِ الصناعةِ، والتجارةِ، والسياحةِ، والزراعةِ، والصيدِ البحريِّ، والقطاعِ الخدميِّ، وغيرها.
ماضون كغرفة منتخبة مِنَ السلطةِ التشريعيّةِ في تحقيق برامجِ الدعمِ الماليِّ والاقتصاديِّ الممنوحةِ للمواطنينَ؛ للتخفيفِ مِنَ الأعباءِ الاقتصاديّةِ، آملينَ أنْ تخضعَ البرامجُ الداعمةُ للمواطنِ إلى مزيدٍ مِنَ التطويرِ لرفعِ كفاءةِ آليّاتِ تقديمِ الدعمِ الحكوميِّ لمستحقّيهِ
إننا إذ نفخر بالمرأةِ البحرينيّةِ وأدائِها المتميّزِ ودورِها الفعّالِ في النهضةِ الوطنيّةِ، وسنعملُ في هذا السياقِ، وعبرَ بوابةِ الشراكةِ المستمرّةِ بينَ السلطةِ التشريعيّةِ والمجلسِ الأعلى للمرأةِ والحكومةِ الموقّرةِ، على مراجعةِ وتطويرِ منظومةِ التشريعاتِ الوطنيّةِ الخاصّةِ بالمرأةِ، وسدِّ الثغراتِ التشريعيّةِ إنْ وُجِدَتْ.
نشيد بدورِ الشبابِ الذينَ يمثّلونَ نافذةَ الأملِ لبناءِ الغدِ المشرقِ للمملكةِ، ونؤكِّدُ بِدَورِنا على ما حقّقَهُ الشبابُ البحرينيُّ منْ إنجازاتٍ مشرِّفةٍ في الحياةِ العامةِ، مثمّنينَ ما حَظِيَتْ بهِ هذهِ الشريحةِ مِنِ اهتمامٍ ورعايةٍ في إطارِ التعييناتِ الأخيرةِ التي استقطبَتْ كثيرًا مِنَ العناصرِ الشابّةِ ضمنَ التشكيلةِ الوزارية.
نشيد بالمساعي الملكية الراميةِ للتوصّلِ إلى سلامٍ شاملٍ وعادلٍ في الشرق الأوسطِ، ونثمّن مواقفَ المملكةِ في دعمِ القضيّةِ الفلسطينيّةِ، بصفتِها قضيّةَ العربِ والمسلمينَ الأولى، وتثبيتِ الحقوقِ المشروعةِ للشعبِ الفلسطينيِّ، وتبنِّي مطالبِهِ التاريخيّةِ الحقّةِ في إنهاءِ الاحتلالِ وأنْ ينالَ حقَّهَ الكاملَ وغيرَ المشروطِ في إقامةِ دولتِهِ المستقلةِ وعاصمتُها القدسُ الشرقيّةُ.
نؤكِّدُ إسهامَنا التشريعيَّ والرقابيَّ في الاهتمام بقضية التغيير المناخي، والسعي لإنفاذِ نصوصِ القانونِ رقمِ (7) لسنةِ 2022م بشأنِ البيئةِ، والتزامَنا بمتابعةِ تطبيقِ أحكامِهِ ومعالجاتِهِ المتقدّمةِ، وتحقيقَ التوازنِ البيئيِّ واستدامةَ المواردِ الطبيعيّةِ.