أيمن شكل
بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أمس جلسات قضية تضم رئيس قسم ومفتشاً في البلديات متهماً بتزوير محرر رسمي والإخلال بواجبات الوظيفة، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 19 أبريل للاطلاع.
وفي بداية الجلسة تلت المحكمة على المتهمين التهم المسندة إليهما حيث أنكراها، فيما طلب المحامون الحاضرون مع المتهمين من المحكمة التصريح لهما بنسخة من الأوراق وأجلاً للاطلاع والرد، كما طلبا إخلاء سبيل موكليهما لكون أحدهما يعاني من أمراض في الجهاز التنفسي والآخر لديه سجل عمل يمتد لأكثر من 20 عاماً بدون أي تجاوزات.
وكانت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال قد أعلنت عن إحالة موظفين في بلدية المنطقة الشمالية للمحاكمة بتهمة تزوير محرر رسمي إخلالاً بواجبات وظيفتيهما، وأشارت إلى تلقيها بلاغاً من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني والمتضمن خطاب مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن الملاحظة التي تم رصدها من مدققي ديوان الرقابة المالية والإدارية أثناء قيامهم بزيارات ميدانية لبعض المباني والتي تعلقت بوجود اختلافات بين الرسومات الهندسية المعتمدة وبين البناء الفعلي على أرض الواقع وعدم انتهاء أعمال البناء وذلك دون أن يقوم المفتش ببيان ذلك ضمن تعليقه على استمارة طلب الحصول على ترخيص توصيل التيار الكهربائي.
واستمعت النيابة لأقوال المدقق القائم على الملاحظة وعدد من الشهود من الجهات المختصة، كما قامت بفحص المستندات من رسومات وتراخيص وصور متعلقة بالواقعة وتفريغ هاتف المتهمين وهما رئيس قسم ومفتش ببلدية المنطقة الشمالية، والتي أسفرت عن بيان حقيقة وتفاصيل ذلك الإخلال الواقع منهما.
وباستجواب المتهمين ومواجهتهما بما أسفرت عنه التحقيقات أقر المفتش بما نسب إليه بأنه لم يدون ملاحظاته في استمارة توصيل الخدمة وأنه قد أثبت فيها على خلاف الحقيقة ما يفيد صحة البناء وتوافقه مع الترخيص وذلك كله استجابة لأمر صدر إليه من رئيسه المتهم الآخر الذي أمره بإحداث ذلك التحريف.
