عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم الأربعاء برئاسة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة، وذلك بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وصرح رئيس اللجنة أنه، وبمشاركة مسؤولي وزارة المالية والاقتصاد الوطني بحضور رنا إبراهيم فقيهي الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات، والوفد المرافق، تم مناقشة الموضوعات التالية: 1 مشروع قانون رقم () لسنة بإصدار قانون المعاملات المضمونة، المرافق للمرسوم رقم (11) لسنة 2025م، 2 مشروع قانون رقم () لسنة بالتصديق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2025م، 3 مشروع قانون رقم () لسنة بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان في شأن إزالة الازدواج الضريبي ومنع التهرب والتجنب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2025م، وتمت الموافقة على مشروعات القوانين الثلاثة ورفع تقارير بشأنها إلى مكتب معالي رئيس مجلس النواب.
كما استعرضت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (53) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2018 بإصدار قانون القيمة المضافة، وقررت تأجيل اتخاذ القرار بشأنه إلى اجتماع مقبل.
إلى ذلك ناقشت اللجنة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وقررت اللجنة عدم الاعتماد مع إبداء الملاحظات.
كما شهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون رقم () لسنة بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين “المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر”، وقررت اللجنة رفض المشروع من حيث المبدأ ورفع التقرير بشأنه.
وتشمل عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال دور الانعقاد الحالي، النواب: النائب أحمد صباح السلوم رئيساً، النائب محمد يوسف المعرفي نائباً للرئيس، النائب زينب عبد الأمير خليل، النائب إيمان حسن شويطر، النائب نجيب حمد الكواري، النائب محمد محمد الرفاعي، النائب باسمه عبد الكريم مبارك، النائب عبد الله حسن الظاعن.
