الدرازي: “العقوبات البديلة والسجون المفتوحة تعكس جهود البحرين المتواصلة نحو صيانة حقوق الإنسان”
أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من قانون العقوبات البديلة (برنامج السجون المفتوحة) تعد خطوة مهمة لإدماج المستفيدين من المحكوم عليهم في المجتمع وتمكينهم من تصحيح مسارهم، وإعادة اندماجهم في المجتمع وبين افراد عائلاتهم.
وقال الدرازي: “أن الاستمرار المرحلة الثانية من قانون العقوبات البديلة يعكس نجاح مملكة البحرين في تطبيق وتحقيق الأهداف المرجوة من، والتي تشمل تأهيل المحكومين وضمان عدم عودهم للجريمة مع اندماجهم للمجتمع بشكل سليم”.
وثمن رئيس المؤسسة الوطنية جهود وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ودورها الفعال نحو مواصلة تطوير برنامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وما يتضمنه من خطط وبرامج تدريبية وتأهيلية تسهم في انخراط المستفيدين من المحكوم عليهم مجددًا في المجتمع ليكونوا أشخاصًا فاعلين فيه من جانب، وبما يعكس جهود مملكة البحرين المتواصلة نحو صيانة حقوق الإنسان من جانب آخر.
