سارة حسين
أكد المحامي نوح جميل أن العنف الأسري غير مقتصر على الأطفال، بل قد يتعرض له أحيانا الأب والأم من الأبناء، مؤكداً ازدياد حالات العنف في الآونة الأخيرة مع ارتفاع حالات الطلاق.
وبين أن العنف يعتبر سلوكاً مميزاً لكثير من الناس، ويأتي بعدة أنواع وأشكال أبرزها: العنف الأسري الذي يمكن أن يؤدي إلى تمزق وانهيار الروابط بين أفراد الأسرة الواحدة، وهو ما يمكن أن يؤدي بدوره إلى تفكك مجتمعات بأكملها.
وقال جميل: «لا يخفى علينا كمحامين أو مختصين بالشؤون القانونية أن المحاكم بجميع أنواعها حالياً ممتلئة بالعديد من القضايا، حيث يأتي في الدرجة الأولى العنف الأسري الذي عادة ما يأتي في أذهان عامة الناس أن الضحية طفل أو مراهق أو زوجة أو فتاة، لكن حتى الأم والأب معرضان أيضاً للعنف الأسري».
وذكر أن هناك أشكالاً مختلفة للعنف الأسري، إذ يمكن لأي شخص أن يرتكبها وهو غير عالم بها ولكن لا يعتد هذا عذراً للجاني بأنه غير مدرك أن ما فعله يعتبر عنفاً أسرياً، ومن ضمن هذه الأشكال الإيذاء الجسدي والإيذاء النفسي والإيذاء الجنسي والإيذاء الاقتصادي ومن خلاله نستطيع بيان معنى كل شكل من أشكال العنف الأسري.
وتابع قائلاً: «لا يمكن أن نغفل عن الأسباب الاجتماعية والنفسية التي تتمحور بالتحديد حول علاقة الأبوين والبيئة داخل الأسرة، فكثير من القضايا التي قد يكون فيها المتعرض للعنف الأسري جانياً أو مجنياً عليه، وبعد معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بالأسرة تكون النسبة عالية في أن المشكلة أساسا من الأسرة، حيث قد يكون السبب الخلاف وعدم التوافق بين الأبوين ما يجعلهما في حالة تجاهل لمصلحة الأبناء، فيكونوا ضحية هذا الخلاف والاختلاف».
وبين جميل أنه قد يقوم أحد الأشخاص بفعل يشكل إيذاء جسديا أو نفسيا للضحايا، ولكن بسبب عدم إحساسهم بالأمان والأهمية من قبل الأبوين ما يجعلهم لا يبوحون بما أصابهم أو عدم إرشادهم وتعلميهم ما هو صحيح وما هو خاطئ.
وأضاف أن هناك عدة طرائق للحد من العنف، أهمها بدء التربية الأخلاقية والدينية والاجتماعية من مرحلة مبكرة في حياة الناس مع معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية واجتناب انتقال تأثيرها على الأبناء بخصوص الأسرة وبشكل عام في المجتمع. كما يجب منح الحريات بجميع أنواعها، بشرط مراقبتها للحد من استخدامها بأي شكل قد يعرض الآخرين للعنف.
ولفت إلى أن هناك تدابير اتخذتها وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع بقية الجهات ذات الصلة بخصوص حماية ضحايا العنف الأسري، منها توفير المساعدة القانونية للضحية، وتوفير أماكن لإيواء ضحايا العنف الأسري والبحث عن أسبابها، وتشجيع الدراسات والأبحاث في مجال العنف الأسري، وتقديم دورات تدريبية عن العنف الأسري، ومناشدة الحكومة بعدم التهاون في تنفيذ عقوبة العنف الأسري في البحرين.
