يناقش مجلس الشورى في جلسته السابعة عشرة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، والتي ستُعقد يوم غدٍ (الأحد)، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نظام ربط أنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2022م، والتي تهدف إلى دعم التكامل الاقتصادي المنشود بين دول مجلس التعاون تماشيًا مع الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس الرامية إلى تعزيز اقتصاداتها في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية.
وجاءت توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، موضحة أن الاتفاقية من شأنها أن تعزز سلامة وكفاءة نظم المدفوعات الخليجية المشتركة للحد من أية مخاطر محتملة عليها، بما يؤدي إلى المحافظة على الاستقرار المالي بدول المجلس ويخدم مصالحها، وتسهم في إرساء صلاحيات البنوك المركزية والإشرافية والرقابية على نظم المدفوعات بين دول المجلس، والعمل على تطويرها، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير عمليات المقاصة بالآلية والإجراءات التي تتفق عليها البنوك المركزية، وتساعد على تأسيس بنية تحتية إقليمية والحفاظ على سلامتها لتكون الركيزة التي تستند عليها نظم المدفوعات المشتركة بين دول المجلس.
وأشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها إلى أن الاتفاقية تعزز استشراف المستقبل، وتأتي إدراكًا للاتجاه العالمي بالتوسع في استخدام التقنيات المالية، ومن شأنها تسهيل نقل الأموال بين الدول المنضمة لها، وتسريع حركة انتقال التجارة والاستثمارات البينية.
فيما سيتم في مستهل الجلسة الإخطار بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة، والمقدم من سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن علي آل خليفة عضو مجلس الشورى، بشأن المشاريع والأراضي الزراعية وإحصائيات النخيل، وكذلك الإخطار بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير الأشغال، والمقدم من سعادة السيد حمد بن مبارك النعيمي عضو مجلس الشورى، بشأن خطة الوزارة للاستفادة من المساحات المتوافرة تحت الجسور، ورد سعادة الوزيرين عليهما.
