محرر الشؤون البرلمانية
وافقت لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
ويهدف مقترح القانون الذي يصوت عليه مجلس النواب الثلاثاء على توجيه دعم صندوق العمل “تمكين” فيما يتعلق بتمويل المشروعات وتوفير البرامج وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية، وذلك بحصر هذا الدعم في الشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص بحريني الجنسية نسبةً من الأسهم أو الحصص، وعدم استحقاق المؤسسات والشركات التي يملكها بالكامل أشخاص لا يحملون الجنسية البحرينية لدعم الصندوق.
ووفقاً للمادة المقترحة يُستبدل بنصوص البنود (۸،۷ ، (۹) من الفقرة (أ) من المادة (٤) من القانون رقم (٥٧) لسنة ٢٠٠٦ بإنشاء صندوق العمل، النصوص الآتية: 7. “دعم وتمويل المشروعات التي يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة في الأسهم أو الحصص، ويكون من شأنها زيادة توظيف العمال البحرينيين، وبوجه خاص المشروعات ذات القيمة الاقتصادية المضافة. 8. دعم وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة في الأسهم أو الحصص لرفع كفاءة وإنتاجية العمال. 9. دعم وتوفير البرامج التي تؤهل أصحاب العمل من الشركات والمؤسسات التي يملك فيها الأشخاص البحرينيون نسبة في الأسهم أو الحصص لمسايرة خطط وبرامج تنمية وتطوير سوق العمل”.
