أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد الأحمد أن الاجتماع المشترك الذي جرى اليوم بين اللجنة المشتركة لماليتي الشورى والنواب مع الحكومة اتسم بالإيجابية وتفهم حكومي لما تم طرحه خلال الاجتماع.
وأوضح الأحمد في بيانه له عقب الاجتماع أن اللجنة المالية بمجلس النواب طرحت على الحكومة المطالب النيابية المتمثلة في زيادة القدرة الشرائية للمواطنين ودعم المستوى المعيشي لهم، وذلك عن طريق رفع أجور الموظفين، وزيادة دعم المتقاعدين، إضافة إلى أمور متعلقة بدعم المعاقين وعلاوة الغلاء وتنفيذ المشاريع الخدمية ذات الأولوية في الدوائر الانتخابية للنواب، إضافة إلى موضوع التدرج في بحرنة الوظائف الحكومية.
وأكد الأحمد أن اللجنة المالية أكدت على ضرورة تحقيق المعادلة بين تحقيق التوازن المالي الذي تعتبره اللجنة من الأولويات، مع تحقيق المكتسبات التي ينتظرها المواطنون من أجل تخفيف الأعباء المعيشية وذلك وفق التوافقات التي تمت في برنامج الحكومة.
وأوضح الأحمد أن اللجنة رفعت العديد من الاستفسارات والأسئلة حول أرقام الموازنة سيتم مناقشتها خلال الاجتماعات المقبلة، إضافة إلى الاجتماع مع مختلف الوزراء المعنيين بالأمور الخدمية.
وأكد الأحمد على الموقف الإيجابي للجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الذي اتسم بالمسؤولية، وكانت لمداخلاتهم إثراء للمناقشات التي جرت خلال الاجتماع الذي جرى مع الحكومة.
كما أشاد الأحمد بأرقام الموازنة التي عكست الجدية الكبيرة لدى الحكومة في معالجة الأوضاع الاقتصادية وتحقيق خطة التوازن المالي، مؤكداً أن مزيداً من ذات الجهد خلال الأعوام المقبلة من شأنه أن يدخلنا في مرحلة التعافي الاقتصادي التام، مشيداً بالجهود الكبيرة الذي يبذلها وزير المالية والاقتصاد الوطني معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إضافة إلى جهود معالي رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم للوصول إلى التوافقات المطلوبة من أجل تحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
