الفاضل: تعاونٌ وثيقٌ بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لسن التشريعات والقوانين المتوافقة مع أهداف التنْمية المستدامة

أكدت سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، أن السلطتان التشريعية والتنفيذية تشهدان تعاونًا وثيقًا وعملاً مشتركًا متقدمًا، تحقيقًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، بتسخير كافة الجهود الوطنية لتحقيق التقدم والازدهار لمملكة البحرين في إطار مبادئ وأسس النهج الديمقراطي الرائد، مشيرةً إلى الاستجابة الحثيثة التي تبديها الحكومة الموقرة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بالدفع دائمًا نحو تعاظم الجهود الوطنية وإحداث النقلة النوعية الإيجابية لحاضر ومستقبل الوطن وشعبه.

وأوضحت الفاضل أن السلطتان التشريعية والتنفيذية حققتا مكتسبات وإنجازات نوعية ساهمت بشكل متميز في إثراء سجل الإنجازات الوطنية ودفع عجل التنمية، ومساعدة المملكة في بلوغ المكانة المتقدمة على صعيد تطبيقات وسياسات العمل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والحقوقي وغيرها، مشيرة إلى استمرار المساعي بين السلطتين بأعلى المستويات لسن التشريعات المتوافقة مع أهداف التنمية

المستدامة، وحماية البيئة والمحافظة على الطاقة والموارد الطبيعية، وتدعم التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك في كلمة لسعادتها خلال الجلسة الأولى ضمن أعمال الاجتماع التشاوري العاشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، المنعقد خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو الجاري، الذي يناقش “أهمية الاقتصاد الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا والعالم العربي”، وذلك بدعوة من معالي السيد النّعم ميّارة رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية رئيس الرابطة، ومعالي السيدة دلاميني ليندوي رئيسة مجلس الشيوخ بمملكة إيسواتيني.

وذكرت الفاضل في كلمتها أن مجلس الشورى ساهم من خلال الدبلوماسية البرلمانية في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز مبادى الاقتصاد الأخضر، وبحث واعتماد الاتفاقيات وسن التشريعات الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، مثل إقرار القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة، وقانون رقم (10) لسنة 2019 بشأن النظافة العامة.

وأشارت الفاضل إلى أن ما تمر به المنطقة العربية والأفريقية من تحديات سياسية واقتصادية وجيوسياسية تحتم على الجميع المضي قدمًا نحو توطيد العلاقات والتعاون البرلماني والسياسي والاقتصادي، لما له من دور في بناء الأوطان في إطار العلاقات الدبلوماسية الإيجابية التي تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى حرص مملكة البحرين بمعية دول مجلس التعاون الخليجي على المساهمة والمشاركة في بناء جسور التواصل، والعمل المشترك مع دول الوطن العربي ودول

أفريقيا من أجل تحقيق التقدم والتغلب على كافة التحديات التي تواجه المنطقة، مثل الأمن الغذائي وتغير المناخ وشح الموارد الطبيعية، باعتبارها قضايا تمس النمو الاقتصادي المستدام.

واستعرضت الدكتورة الفاضل خلال أعمال الاجتماع التشاوري جهود مملكة البحرين المساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي ونمو الاقتصاد الأخضر لدول المنطقة، مبينةً أن المملكة سعت من خلال إقرار رؤيتها الاقتصادية 2030 لتطبيق الأسس الفعلية لتحقيق أفضل الممارسات في الاقتصاد الأخضر، مثل تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية كسبيل للنمو الاقتصادي، وإعلام مبادرتها بالالتزام بالوصول إلى الحياد الكربوني الصفري عند حلول العام 2060، واستحدثت وزارة التنمية المستدامة، كما وصادقت على العديد من المعاهدات المعنية بحماية البيئة.

وأكدت الفاضل أن نجاح الجهود المنشودة تتطلب من جميع دول المنطقة التعاون والتكاتف من خلال تطوير العمل البرلماني المشترك الذي يسعى لسن التشريعات وتبني مبادرات تسهم في تطوير المنظومة الاقتصادية، بما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات الاقتصاد الأخضر، وتبني الحياد الصفري وإقرار نسبة الانبعاثات الكربونية الموحدة حفاظاً على البيئة والاقتصاد من خطر التقلبات المناخية، موضحة أنه على الرغم من التحديات التي يفرضها تغير المناح وندرة الموارد الطبيعية، فإنه يمكن بتضافر جهود الدول العربية والأفريقية أن تكون رائدة في الاقتصاد الأخضر على مستوى العالم، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم بالشراكة مع القطاع الخاص لدعم المشاريع المنسجمة مع أسس الاقتصاد الأخضر، وترشيد الاستهلاك وتخفيف

الاثار المترتبة على البيئة من خلال الأنشطة اليومية، وتبني مبادرات الأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الخضراء.