أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة مضي الوزارة في تطوير الخدمات التي تقدمها للصيادين عبر تطوير الخدمات في المرافئ كنوع من الخدمات المقدمة لقطاع الصيد واستمرارها في تحديث البنى التحتية لقطاع الصيد تلبية لاحتياجات العاملين في هذا القطاع ، ولما تمثله هذه المرافق من بنية تحتية تسهم في زيادة إنتاج الغذاء .
وأكد المبارك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها إلى مرفأ سترة بحضور وكيل الوزارة لشؤون الزراعة والثروة البحرية الدكتور خالد أحمد حسن ،ورئيس مجلس أمانة العاصمة المهندس صالح طرادة والقائم بأعمال الوكيل المساعد للثروة البحرية المهندس حسين مكي ، ومدير إدارة المرافئ البحرية السيد خالد الشيراوي وعدد من مسؤولي الوزارة أن الزيارة إلى مرفأ سترة الهدف منها الاطلاع ميدانيا على المساحات الموجودة في المرافئ والتي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها لدعم الصناعة السمكية ” مشددا على أن القطاع الخاص شريكا أساسيا في عملية زيادة الإنتاج الغذائي ودعم البنية التحتية لهذه الصناعات .
وأكد الوزير أن ” الوزارة تقوم بدراسة شاملة ومتكاملة لهذه المرافئ من أجل تطويرها وتوفير المزيد من المرافق فيها بما يلبي احتياجات الصيادين والعاملين في مهنة الصيد وبما تتطلبه هذه المهنة من بنية تحتية تخدم العاملين في هذا الحقل كما وضعت خطة متكاملة للحفاظ على مستوى الخدمات وصيانة المرافئ.
وقال الوزير المبارك إن اهتمام الوزارة بمرافئ الصيد وتطويرها يأتي انطلاقاً من التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بوضع وتنفيذ مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء، ولما يحظى به هذا الملف من دعمٍ مستمر من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار الوزير المبارك إلى أن وزارة شؤون البلديات والزراعة بدأت الوزارة بتنفيذ استراتيجيتها في تطوير المرافئ في مملكة البحرين والبالغ عددها 11 مرفأ موزعة على جميع محافظات المملكة.
وقال المبارك أن أعمال الصيانة للمرافئ مستمرة وتتم على مراحل حسب الموازنة التي يتم تخصيصها إلى الصيانة الشاملة ،مؤكدا على أن أعمال التطوير والصيانة تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية حسب الجدول الزمني المتفق عليه .
وأشار المبارك إلى أن أغلب مرافئ الصيد البحري تحتوي على العديد من الخدمات الخاصة ومرافق لخدمات العاملين في هذا القطاع “
وأوضح الوزير المبارك أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية إلى إدخال خدمات إضافية حسب مساحة بعض المرافئ كإنشاء عدد من الأسواق الخاصة ببيع الأسماك في بعض المرافئ مثل الحد والبديع والدراز وجاري العمل لإنشاء أسواق للأسماك ومرافق أخرى.
وأردف ” يوجد في مرفأ سترة (بندر الدار 525 موقف للسفن ، و200 مخزن للصيادين ، منها 82 مخزن كبير ، و118 مخزن صغير ، إضافة إلى 4 محلات تجارية وأربع ورش لتصليح وصيانة السفن ، إضافة إلى برج لخفر السواحل ، وعدد من الخدمات الأخرى ، وهو من المرافئ التي تسعى وزارة شؤون البلديات والزراعة إلى إدخال أعمال التطوير والصيانة فيه بصورة مستمرة “
