صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية أصدرت حكمها في قضية تستر تجاري، وذلك بتغريم المتهمين في هذه القضية بمبلغ خمسمائة دينار لكل منهما، فضلاً عن محو قيد السجل التجاري وإغلاق المحل التجاري المخالف، كما أمرت المحكمة بنشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليهما، وإبعاد المتهم الأجنبي عن مملكة البحرين.
وكانت النيابة العامة قد تلقت في وقت سابق بلاغاً من وزارة الصناعة والتجارة بضبط جريمة تستر تجاري بشأن محل تجاري أثناء الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مأموري الضبط المختصين بالوزارة، حيث تبين تأجير السجل والمحل التجاري على المتهم الأجنبي لتمكينه من ممارسة نشاط تجاري على خلاف أحكام القانون التي تحظر عليه ذلك، وقد ثبت استعماله البيانات الشخصية للبحريني وسجله التجاري بالمخالفة للقانون، وقد تم إنذار المتهم صاحب السجل التجاري بما تم رصده وإمهاله لمدة أسبوع لتصحيح أوضاعه القانونية إلا أنه تخلف عن ذلك.
هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ وبسؤال المتهم الأجنبي أقر بأن يدفع للمتهم البحريني صاحب السجل التجاري مبلغ شهري مقداره خمسون دينار نظير إيجار المحل على أن يتكفل هو في المقابل بمستلزمات المحل والرسوم والفواتير المترتبة، ومن ثم أمرت النيابة بإحالة المتهمين للمحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
