قد يكون الخوض في هذا الموضوع الشائك محفوفاً بالمخاطر وليس من السهل على أي كاتب تغطيته من جميع جوانبه، لكننا سنكتفي تغطيته من جانب اجتماعي وقانوني وسنحاول أن نربط بين المسلكين لنستعرض من خلالهما الانعكاسات السلبية وارتداداتها على المتعاطي والمجتمع لمن انزلق في هذا الطريق الوعر الموحش.
وللأسف هنالك بعض الآباء والأمهات قد شغلتهم الحياة وهم منهكون تماماً في الصراع من أجل البقاء فتراهم لا يعيرون أي اهتمام ومتابعة لأطفالهم ومنذ نعومة أظافرهم فهم كالعجينة تستطيع أن تصيغها كيفما تشاء، فمن هنا ينفرط العقد ليجد الطفل نفسه في دوامة من الإهمال ثم الضياع ولا يجد من يستمع له ويشاركه في حل مشاكله ليتطور الأمر مع بلوغه سن المراهقة للبحث عمن يشاركه همومه ليتلقفه عندها أصدقاء السوء.
ولقلة الوعي وعدم إدراك مآلات الأمور في هذا العمر فهو يتقبل أي أفكار وأي تصرفات هدامة.
وعندما تكثر عليه الأزمات والإخفاقات وبسبب بعده فكرياً عن العائلة يقفز عندها إلى الواجهة أصدقاء السوء لتبدأ معها رحلة الضياع، وخصوصاً عندما يغيب دور ولي الأمر ولا يوجد متابع ولا رقيب يردعه وصدر حنون يرعاه ومع توفير السيولة النقدية والفراغ تتوفر البيئة الخصبة للانزلاق نحو تعاطي المخدرات بجرعات بسيطة دون إدراك عواقبها حتى يصلوا به إلى مرحلة الإدمان ليكتشف بعد مرحلة طويلة الوالدين أن ابنهم قد وصل لمرحلة متقدمة جداً في الإدمان، وليجدوا أنفسهم في مفترق طريق، فإما عليهم أن يبلغوا السلطات عنه لغرض البدء بمرحلة العلاج الشاقة الطويلة أو السكوت عنه لتلقي عليه السلطات متلبساً وتتفاقم الحالة خاصة إذا ضبط معه كمية من المواد المخدرة بنية التعاطي ليعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات أو بغرامة لا تزيد عن 3000 دينار.
وربما يتطور الأمر لينزلق وليتورط هذا الشاب في منظومة أشد خطورة على المجتمع وهي الاتجار بالمواد المخدرة، عندها سيسدل الستار عن نهاية الرحلة المرعبة التي ابتدأت بساعات استمتاع لتنتهي برحلة موت وضياع، لينال عند وقوعه تحت قبضة القانون حكم الإعدام وفق المادة (30) من قانون المخدرات أو السجن المؤبد.
لذا نهيب بأولياء الأمور أن يعطوا من وقتهم الكثير لأولادهم ليكونوا مواطنين صالحين لبناء مجتمع ينعم بالأمان والرفاهية قبل فوات الأوان.
المحامي مصطفى الخطاب
