المحرر الاقتصادي
أكد رجل الأعمال، خالد علي الأمين، أن موافقة الحكومة الموقرة على المقترح النيابي القاضي بتأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة المستحقة على السلع المستوردة الواردة في الجمارك إلى ما بعد عملية البيع بالأسواق، يمثل فرصة مميزة وجديدة للتجار لاستثمار هذه المبالغ بما يتحقق المزيد من النمو الاقتصادي.
وأشاد الأمين بعلاقة التعاون الوثيقة بين الحكومة الموقرة والمجلس النيابي والتجار، والتي كان تأجيل تحصيل ضريبة القيمة المضافة أحد ثمارها، وقال إن الشارع التجاري حريص كل الحرص على معالجة أية تحديات أو عقبات بالشراكة الوثيقة مع كل من الحكومة الموقرة والمجلس النيابي بما يحقق المصلحة الوطنية في التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيداً بدور الحكومة الموقرة والمجلس النيابي في كل ما من شأنه تأمين المناخ الاقتصادي الموائم لتحقيق أكبر قدر من التسهيلات للقطاع الخاص ما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة العوائد.
من جانب آخر أكّدت الحكومة ان الجهاز الوطني للإيردات قام بإعداد قاعدة بيانات عن الخاضعين للقيمة المضافة تتضمن بيانات مالية محدثة لمعاملات التوريدات الخاضعة للقيمة المضافة وسلوك الخاضعين، بما في ذلك مستوى الامتثال للقوانين واللوائح المنظمة للقيمة المضافة، ليتسنّى للجهاز وضع معايير خاصة لتحديد أهلية الخاضع للضريبة لتأجيل سداد القيمة المضافة عند الاستيراد، وضمان التطبيق السليم للقوانين بما يحفظ المال العام، وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بالتحصيل «شؤون الجمارك» لربط الأنظمة الإلكترونية بما يسهل تفعيل هذه الآلية.
