في ردّها على سؤال برلماني..
أكّدت وزارة الصحة في ردّها على السؤال البرلماني المقدم من سعادة السيد رضا عبد الله فرج، عضو مجلس الشورى، بأن المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 المتعلق في تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية وتعديلاته، قد نظم جميع السياسات المتبعة لمنح تراخيص المراكز الصيدلية وفروعها، حيث نص في الفصل الثالث المعنون بـ”المراكز الصيدلية” في المواد (14 44) على الاشتراطات الواجب توافرها لمنح الترخيص بالإضافة إلى سياسات وإجراءات منح تراخيص المراكز الصيدلانية، كما نظم القرار رقم (63) لسنة 2019 بإصدار لائحة اشتراطات وإجراءات مزاولة مهنة الصيدلة والترخيص للمراكز الصيدلية ومصانع الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمنشآت الدوائية، اشتراطات التراخيص والمستندات والآليات المتبعة لإصدار الترخيص، مشيرةً إلى أن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تنشر عبر موقعها الالكتروني الدلائل الإرشادية لتقديم الطلبات وإجراءات الترخيص والخطوات المتبعة للحصول على ترخيص نهائي لفتح مركز صيدلاني.
وأوضحت الوزارة بأن مشكلة نقص الأدوية لا تعد تحدياً محلياً فقط، بل تحدياً عالمياً وإقليمياً تواجهها الدول لتغطية مشكلة نقص الأدوية لديها، وقد تضخمت الأسباب المؤدية لنقص الأدوية بسبب انتشار جائحة الكورونا كوفيد 19، مما أدى إلى عدم توفر المواد الخام ومنع تصديرها من الدول المصدرة لها، بالإضافة إلى غلق بعض المصانع وتقليل كمية الإنتاج، مما ساهم بشكل كبير في نقص العديد من الأدوية في الأسواق العالمية مع ازدياد حجم الطلب عليها، بجانب ارتفاع كلفة الشحن والنقل، كما أن هناك قلة طلب على بعض الأدوية مما يؤدي إلى عدم رغبة الشركة المصنعة في تسجيلها في مملكة البحرين نظراً لقلة الربحية؛ هذا بالإضافة إلى تأخير وصول الدواء بسبب تأخر إجراءات الطلب وحاجة الوكيل أو الشركة المصنعة لمدة زمنية لتوفيره من المصدر.
ولفتت الوزارة إلى أن المجلس الأعلى للصحة اتخذ من جهته العديد من الإجراءات لتوفير الدواء الآمن في مملكة البحرين شملت تشكيل اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية والسماح للقطاع الخاص بتقديم طلبات الشراء عن طريق اللجنة، بالإضافة إلى إنشاء المخازن المركزية تحت مظلة صندوق الضمان الصحي، ووضع دليل الأدوية (Drug formulary) والذي يحدد قائمة الأدوية بأسماء العلامات التجارية وأدوية الوصفات الطبية العامة، التي سيتم الموافقة على وصفها من قبل صندوق الضمان الصحي في مملكة البحرين، إلى جانب وضع نظام الكتروني لتعقب الدواء من المصنع حتى وصوله للمريض ومراقبة صرف ومخزون الدواء في القطاعين الخاص والعام.
وقالت الوزارة إن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تعمل حالياً بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، على مراجعة قائمة الأدوية المرفوعة من القطاع الخاص والتي يجدون صعوبة في استيرادها، لدراسة أفضل السبل لتوفيرها دون المساس بالأنظمة واللوائح التي تضمن توفير دواء آمن في مملكة البحرين.
وبيّنت وزارة الصحة بأن الآليات المتبعة والشروط الواجب توافرها لاختيار موردي الأدوية والعقاقير الطبية لتزويد المخازن الطبية الحكومية بالأدوية المطلوبة، هي: أن يكون المورد حاصل على إجازة في الصيدلة والتوريد مع متطلبات الترخيص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وأن يكون لديه مساحة لتخزين الأدوية، وأن يتمكن من تأمين سيارات مجهزة وفق الاشتراطات اللازمة لتسهيل نقل الأدوية، وأن يتوافر لديه الكادر المؤهل والمدرب، وأن تكون جميع شركات تصنيع الأدوية التابعة له مسجلة.
