جمعية مصارف البحرين: النمو الاقتصادي والاستقرار المالي انعكس إيجابا على التصنيف الائتماني

أكدت جمعية مصارف البحرين أن إعلان «ستاندرد آند بورز» الإبقاء على تصنيف البحرين الائتماني عند «B+/B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، إنما يؤكد فاعلية السياسات الحكومية المتخذة عبر برنامج التوازن المالي وخطة التنمية الاقتصادية، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية في صلابة ونماء الاقتصاد الوطني، ويمثل خطوة إيجابية ستنعكس على نظرة المستثمرين الأجانب للسوق المحلي، وتوقعت الجمعية أن تواصل مملكة البحرين تحسين مكانتها على مؤشرات التصنيف الائتماني نتيجة للتحسن المتصاعد للأداء الاقتصادي.

وقال الأستاذ عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة الجمعية إن تحسن التصنيف الإئتماني حاليا ومستقبلا لمملكة البحرين إنما يسهم في دعم السمعة المالية للمملكة وتقليل تكلفة الدين العام، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الجاذبة للاقتصاد الوطني، وأشار إلى أن هذا التصنيف سينعكس إيجابا في القريب العاجل على تصنيف المؤسسات المالية والمصرفية ذاتها.

وأضاف الأستاذ عدنان “جميع المؤشرات باتت تؤكد بما لا يدع مجالا للشك تسارع وتيرة تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية في مملكة البحرين مع تحسن أسعار النفط وفاعلية برنامج التوازن المالي وانتعاش النمو الاقتصادي، وبخاصة في القطاعات غير النفطية، وانعكاس كل ذلك إيجابا على السيولة المحلية والوضع الائتماني”.

وأكد أن تحسن تصنيف البحرين الائتماني يبرهن أيضا على أهمية الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي دأبت الحكومة الموقرة على تنفيذها في السنوات الأخيرة، إضافة إلى السياسات الحصيفة لمصرف البحرين المركزي، والتي جاءت بنتائج إيجابية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، ويثبت مرة أخرى قدرة البحرين على تحقيق الاستقرار المالي والنقدي من خلال السياسات الحكيمة التي تتبعها.

من جانبه أوضح د. وحيد القاسم الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين أهمية هذا التصنيف الائتماني في جذب المزيد من الاستثمارات للبحرين، وقال: “فيما تشهد الكثير من دول العالم عجزا في ميزانيتها العامة وتراجعا في أدائها الاقتصادي وخفضا في تصنيفها الائتماني، تسجل مملكة البحرين اتجاها معاكسا، وهذا ما يشجع المزيد من الاستثمارات على القدوم للملكة، وما يعني ذلك من ازدهار اقتصادي وفرص عمل وتنمية شاملة، ويسهم في إقناع الأسواق العالمية بالاستثمار وشراء السندات في سوق البحرين، إلى جانب دوره المهم في خفض تكلفة الاقتراض عند حدودها الدنيا”.

وأضاف د. القاسم “و لا شك إن الأداء القوي للبنوك في البحرين وسلامة أوضاعها المالية ساهمت جميعها في الحصول على هذا التصنيف، و نحن اليوم، كممثلين للصناعة المصرفية، أكثر عزما على بذل المزيد من الجهود الرامية للتعريف بمزايا مملكة البحرين بوصفها وجهة أولى للاستثمارات الأجنبية، والترويج للسياسة الاقتصادية المتوازنة التي تنتهجها البحرين والتي تتركز على تنويع الاقتصاد وتشجيع القطاع الخاص”.

وأشار إلى أن السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها البحرين عززت من الاستقرار المالي في المملكة وأسهمت في تخفيف الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية، وأكدت الانعكاس الإيجابي لهذا التصنيف على البنوك والمؤسسات المالية في البحرين، وتعزيز ملاءتها والسيولة لديها، وقدرتها على الإسهام في النهضة الاقتصادية للبحرين عن طريق زيادة نشاطها في مجال الودائع والإقراض والدخول في تمويل مشروعات كبرى مثل مشروعات الطاقة والبنية التحتية وغيرها.