11:05 م
الخميس 01 يونيو 2023
كتب- مروان الطيب:
أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، بياناً قبل ساعات كشفت خلاله عن فتح ملفات قديمة في نقابة المهن الموسيقية، وتقديمها للجهات المختصة للتحقيق مع مرتكبيها، وتوجيه تهمة إهدار أموال النقابة للموسيقار منير الوسيمي وقت توليه رئاسة النقابة.
وفي تصريحات خاصة لـ “اخبار مصر” علق “الوسيمي”، قائلاً “البيان اللي صدر ده سبق وقالوه كتير أوي وأنا نشرت ما يثبت كل أخطائهم وادعائهم الكاذبة بالمستندات وهم مصممين على إعادة نفس الكلام والموضوع كده بقى سب وقذف وتشهير بيا وبتاريخي، واللي يرجع للبيانات أنا ناشر حكم قضية لصالحي في الموضوع ده”.
مستكملاً “الموضوع بقي قلة أدب والكلام ده كله اتحكم فيه بحكم من مجلس الدولة ونشرت الحكم ده في كل مكان وكمان طلعت قولت الحقيقة في التليفزيون”.
مضيفاً “هو فاكر نفسه زعيم شعبي وأنا مشتمتش حد ولا تعديت على حد خالص ولما نزلت انتخابات النقابة كنت نازل لوحدي والحمد لله قدرت أخدم أعضاء النقابة وقتها وكنت بقدم علاج مجاني ورحلات عمرة بأسعار زهيدة وكنت بوزع بطاطين في الشتا”.
وعن تأثير البيان على عائلته قال “الوسيمي” أخواتي زعلوا وقالولي يا عم منير شوف تاريخك أنت فاضي لوجع الدماغ ده وقعدت بعدها مع مستشاري القانوني وطلبته يتخذ كل الإجراءات القانونية لردع كل حد يخرج عن حدود الادب”.
وجاء في بيان صادر عن النقابة اليوم الخميس 1 يونيو: أولاً: قررنا تكليف الشئون القانونية بإتخاذ إجراءات التقاضي السريعة والفورية وإبلاغ النيابة العامة بكل ما تلفظ به في حقي من عبارات سب وقذف وتشهير وكذب وإفتراء.
ثانياً : تكليف ادارة الحسابات ومخاطبة السادة الجهاز المركزي للمحاسبات بالإطلاع علي كافة التقارير وحجم المخالفات التي تمت في فترة تولي هذا الرجل، والتي كان قد تم تسليمها إلى مباحث الأموال العامة ولم يتم التحقيق فيها، ويعود السبب لعدم التحقيق ومحاسبة هذا الشخص جنائياً، نتاجاً لما تسببه الثورات من إيجابيات وسلبيات، ومن أهم السلبيات كان الانفلات الأمني الذي تبعها وأدى إلى بعثرة القضية (كما أخبرني القائمين على إدارة النقابة، وحيث ان تقارير الجهات السيادية كالجهاز المركزي للمحاسبات لا تُهمل ولا تضيع . وجرائم المال العام لا تسقط. فلنا الله أولاً ثم القضاء الشامخ الذي يعلو منصاته قضاة شرفاء .
وأُرفق مع البيان قرار سابق للنقابة بتاريخ 2011، بشطب عضوية الوسيمي لعدم حضوره لجلسة التحقيق معه في النقابة، للرد على الاتهامات الموجهة له من إهدار لأموال النقابة ومخالفة القانون وشطب الأعضاء بدون الإجراءات القانونية المقررة وكذلك عدم تنفيذ الأحكام القضائية الواجبة النفاذ.
وفي 16 مايو أصدرت النقابة قرارا جاء فيه “تم صدور قرار مجلس إدارة النقابة بتاريخ 9/5/2023 بإحالتكم إلى التحقيق في الشكاوى المقدمة ضدكم من السادة أعضاء الجمعية العمومية أشرف محمد سعيد الشهداوي وحسين محمد سعيد الشهداوي، وذلك بمعرفة لجنة مشكلة من السادة مستشاري مجلس الدولة وعضوية اثنين من أعضاء مجلس الإدارة”.
