استوليا على الزبائن مستغلَّين علاقاتهما بالعملاء على مدار عقدين
لم ينتظر آسيويان مرور سنة واحدة على استقالتهما من شركة مقاولات مكيّفات كبيرة، عملا فيها قرابة عقدين من الزمن، وقاما بإنشاء شركة منافسة لها مستغلَّين علاقاتهما اللتين كوّناها خلال عملهما في الشركة، واستوليا على عملاء ما تسبّب بخسائر فادحة للشركة التي استقدمتهما للبحرين.
وألزمت المحكمة الآسيويَّين وشركتهما بأن يؤدوا للشركة البحرينية مبلغ 10 آلاف دينار على سبيل التعويض وذلك لإخلالهما بشرط في عقد العمل يلزمهما بعدم المنافسة في نفس المجال لمدة سنة.
الواقعة التي باتت تتكرّر في العديد من الشركات، سردتها وكيلتا الشركة البحرينية المحاميتان زهرة الجسر وسمراء القصير، حيث أوضحتا أن الشركة المدّعية تعمل في مجال المقاولات وتوريد وتركيب وصيانة أجهزة التكييف، وقد تعاقدت مع المدّعى عليهما في عامي 2001 و2005 للعمل لديها، ولكون طبيعة وظيفتيهما تقتضي الاتصال الدائم بالعملاء، فقد اشترطت في عقد العمل شرطاً بعدم المنافسة لمدة 12 شهراً في حال إنهاء عقد العمل بأيّ شكل من الأشكال.
وفي عام 2018 قدّم أحد المدّعى عليهما استقالته وقام بتأسيس شركة منافسة تعمل في نفس المجال، وبعد شهور قليلة استقال المدّعى عليه الثاني ودخل شريكاً مع الأول في تلك الشركة، ولوحظ انخفاض أعداد العملاء حيث ذكر أحد الشهود أمام المحكمة أن المدّعى عليهما بَدَآ بتحويل العملاء لشركتهما وخسرت الشركة 15 عقداً لعملاء سابقين فيما اضطرت لتخفيض 6 عقود أخرى، وقُدّرت الخسائر ما بين 82000 90000 دينار.
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن خسارة عدد من العملاء وتحوّلهم لشركة المدعى عليهما يجعل من تصرفهما مخلاً بالأمانة وشرف التعامل المُفترض في العلاقات التجارية، ويُعدّ بمثابة خطأ تقصيريّ تكون مسؤولة عنه الشركة المدّعى عليها، ويوجب تعويض الضرر الحاصل بسببه. وقضت المحكمة بإلزام المدّعى عليهم بالتضامم بأن يؤدّوا للمدّعية الثانية مبلغ 10 آلاف دينار كما ألزمتهم بمصروفات الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة وأتعاب الخبير.
