أيمن شكل
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب برفض مشروع قانون بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وإلغاء الحَدّ الأعلى «4 آلاف دينار» لمعاشات تقاعد النواب والشوريين والبلديين.
وكان مشروع القانون قد تقدّم به مجلس الشورى وتضمّن إلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس واحتساب المعاش على أساس آخر مكافأة قياساً على معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع المدني والعسكري، وجواز طلب ضم مدة افتراضية، إلا أن مالية النواب أكدت أن تطبيق مشروع القانون سوف يؤدي إلى زيادة العجوزات المالية المتوقعة في تمويل الصندوق وسوف يقع عبء التمويل على الميزانية العامة للدولة في السنوات القادمة، لكنها عادت لتنوّه بأنه من الناحية الاقتصادية فإن أعداد الأعضاء والمبالغ الخاصة بالصندوق لن يكون لها أي أثر يُذكر على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
ورفضت الحكومة مشروع القانون مؤكدة تعذّر تنفيذه بسبب وجود عجز في الميزانية العامة للدولة ولعدم توافر الاعتماد المالي اللازم، وقالت إن التعديل المقترح يتطلّب كلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة للدولة، كما لوّحت بعدم الدستورية في حال إذا أُسقط الحَدّ الأقصى لمعاشات التقاعد حال الجمع بين معاش العضوية والمعاشات الأخرى المستحقّة.
