أيمن شكل
الحكومة: يتعذر إقراره لوجود عجز في الميزانية
«التنمية الاجتماعية»: 15 ألف أسرة مستفيدة من المساعدات
أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، يمنح السلطة التنفيذية صلاحية إضافة فئات جديدة تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي، وذلك لضمان سرعة تقديم المساعدات المالية الملحة.
وانتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس إلى سلامة قرار مجلس الشورى من الناحية الدستورية، فيما أشارت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى مرونة مشروع القانون في إمكانية استحداث فئات جديدة لمواكبة أي معطيات جديدة في السياق الوطني، وقالت إن مشروع القانون يشير ضمنيا إلى إمكانية وجود التزامات مالية جديدة إضافية للميزانية العامة في حال استحداث قئات جديدة، وهذا الأمر يستلزم اتفاقا بين مجلس النواب والحكومة على آلية تنفيذ الالتزامات الجديدة.
لكن الحكومة أكدت تعذر الموافقة على مشروع القانون بسبب وجود عجز في الميزانية العامة للدولة، ولعدم توافر الاعتماد المالي لتنفيذ أحكامه، وقالت إن التعديل المقترح يتطلب تكلفة مالية باهظة تستلزم إدخال تعديلات جوهرية على الميزانية العامة، مشيرة إلى أنه جرى تعديل قانون الضمان الاجتماعي في عام 2013 وهو ما يحقق الهدف المنشود.
واتفقت وزارة التنمية الاجتماعية مع رأي الحكومة فيما يتعلق بتحقق الهدف المنشود من التعديل المقترح، وقالت إن المساعدات الاجتماعية يستفيد منها ما يقارب 15 ألف أسرة بحد أدنى 70 ديناراً لكل فرد شهريا، و120 ديناراً للزوج والزوجة بزيادة 25 دينارا لكل فرد في الأسرة «الأبناء» وذلك بكلفة بلغت أكثر من 19 مليون دينار في عام 2015، ولفتت إلى تعديل الحدود الدنيا بموجب القانون رقم 32 لسنة 2021 بحيث يصرف 77 دينارا للفرد الواحد و132 دينارا للأسرة المكونة من زوجين و28 دينارا لكل فرد في الأسرة التي يزيد عددها عن ذلك.
