أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم علي النواخذة أن مشروع الضمان الصحي يهدف إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين وجاذبة للاستثمار الصحي، بالإضافة إلى إنشاء نظام تمويل صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة ويكفل الحرية في اختيار مقدم الخدمة الصحية، وتقديم خدمة صحية عادلة تتسم بالتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف المشاركة في الضمان الصحي.
جاء ذلك خلال الورشة الحوارية التي نظمها المجلس الأعلى للصحة بشأن برنامج الضمان الصحي مع شركات التأمين والمستشفيات الخاصة وشركات المطالبات التأمينية، وذلك ضمن جلسات النسخة الثالثة من “مؤتمر ومعرض الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية”، والذي افتُتح برعاية رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة.
وأوضح النواخذة أنّ مشروع الضمان الصحي يهدف إلى مواصلة تحقيق المزيد من التطوير وتعزيز الجودة في مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وذلك من خلال استحداث الأنظمة الصحية الأكثر كفاءة والتي تواكب مختلف المستجدات وكافة التطورات العالمية الة بالأنظمة الصحية الحديثة.
وأكد النواخذة حرص المجلس الأعلى للصحة على تعزيز التواصل مع الجهات والمؤسسات كافة ذات العلاقة بتطبيق الضمان الصحي لبحث المستجدات التي تتعلق بهذا المشروع في إطار يجسد مدى الحرص والاهتمام بتطوير وتحسين مستوى جودة الخدمة الصحية المقدمة للجميع.
وخلال الورشة أشار النواخذة إلى ضرورة استمرار التنسيق والتعاون مع شركات التأمين والمستشفيات الخاصة وشركات المطالبات لإنجاح هذا المشروع، مستعرضاً في هذا الصدد كافة المراحل المتعلقة ببرنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي) والذي يهدف لتقديم خدمات صحية متكاملة ومستدامة وذات جودة عالية، والرسالة التي تقوم على إنشاء نظام رعاية صحي تنافسي يقوم على مبدأ المساواة والاستدامة والمعايير المتبعة عالمياً في هذا الشأن.
وبين الأمين العام للمجلس أنّ مشروع الضمان الإلزامي على الأجانب والمقيمين يساهم في تمهيد الطريق لخطة تأمين مستدامة للمقيمين الأجانب للتحول من النظام الحالي إلى نظام تأمين صحي شامل ومموّل ذاتياً، وبناء برنامج تأمين صحي خاضع للرقابة ويربط جميع المرضى الوافدين بمقدمي الرعاية الصحية ومشتري الخدمات في القطاع الخاص، من خلال قاعدة بيانات مركزية.
وأشار النواخذة إلى أنّ المجلس الأعلى للصحة يعمل مع شركات استشارية عالمية لوضع أفضل الأسس للتطبيق السليم لبرنامج الضمان الصحي بصفة عامة، ونظام التأمين على الأجانب (حكيم) بصفة خاصة، كما أنّ المجلس في طور الحصول على الموافقات النهائية لتطبيق المشروع، على أن يبدأ التطبيق على الأجانب في الربع الثالث من العام الجاري 2023، وسيكون التطبيق تدريجياً وفقاً لخطة المشروع.
وعلى صعيد متصل، تطرق النواخذة إلى النتائج المرجوة من برنامج الضمان الصحي والمنظومة الصحية الجديدة، إلى جانب صندوق الضمان الصحي (شفاء)، والمركز الوطني للمعلومات الصحية، وإدارة المعرفة (حكمة) وآليات عمل المشروع الذي سينفذ على عدة مراحل وصول للتطبيق الشامل، كما استعرض النواخذة أبرز الفئات المستفيدة من برنامج “صحتي” ومجمل الخدمات التي تغطيها الرزمة الصحية الإلزامية للمواطنين وكذلك الرزم المقدمة إلى المقيمين.
وتم طرح الاستفسارات والإجابة عليها وتبادل النقاش مع المستشفيات الخاصة وشركات التأمين وشركات المطالبات التأمينية حول كافة الأمور الة بالتحول إلى الضمان الصحي وانعكاساته لصالح رفع جودة الأداء والإنتاجية والكفاءة بالقطاع الصحي بشكل عام في المملكة.
