تعقيباً على المقطع المتداول بشأن الاعتداء على عرض طفل.. “النيابة”: سبق التحقيق في الواقعة وإثبات عدم صحتها
تعليقاً على المقطع المصور الذي تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي بشأن قيام أشخاص بالاعتداء على عرض طفل، ذكرت القائم بأعمال رئيس نيابة الأسرة والطفل بأن هذه الواقعة قد سبق للنيابة العامة التحقيق فيها وذلك بناء على بلاغ تقدمت به والدة الطفل ضد والده يتضمن اعتدائه على عرض الطفل وتمكين صديقين له من إتيان ذات الأفعال معه، وقد اتخذت النيابة إجراءات التحقيق اللازمة للوصول إلى حقيقة الواقعة، ومنها ندب الطبيب الشرعي للكشف على الطفل لبيان ما إذا كان قد تعرض للاعتداء الجنسي، فضلاً عن عرض الطفل على الخبيرة الاجتماعية للوقوف على حالته الاجتماعية والصحية.
وقد توصلت التحقيقات إلى عدم صحة البلاغ حيث انتهى تقرير الطبيب الشرعي إلى عدم تعرض الطفل لأي اعتداء جنسي، فيما خلص تقرير الخبيرة الاجتماعية إلى عدم وجود ثمة مظاهر تشير إلى تعرض الطفل للتحرش الجنسي وأن الطفل قد تم تلقينه من والدته للادعاء كذباً ضد والده بتلك الممارسات المشينة.
ومن ناحية أخرى ثبت للنيابة وجود خلافات بين والدة الطفل ووالده وأن هناك دعاوى تداولت أمام المحكمة الشرعية تتعلق بنزاعاتهما بشأن الأبناء ومنهم الطفل موضوع البلاغ، وكان من بين تلك القضايا الشرعية دعوى الأب بطلب تمكينه من رؤية أطفاله، والتي قضي فيها بإلزام المبلغة بصفتها الحاضنة بتمكين الأب من زيارة الأبناء ومن اصطحابه لهم والمبيت لديه. فضلاً عن دعوى أخرى لازالت متداولة أمام المحكمة الشرعية بطلب إسقاط حضانة المبلغة للأولاد وضمهم للأب.
وإزاء ما ثبت للنيابة العامة من عدم صحة الواقعة بناءً على التقارير الفنية والخبرة الاجتماعية، والتي نفت بشكل قاطع تعرض الطفل لأي اعتداء أو تحرش جنسي، ومع وجود الخلافات الكاشفة عن أسباب ذلك الادعاء المكذوب فقد أمرت النيابة بحفظ القضية وأحالت المبلغة بتهمة البلاغ الكاذب إلى المحاكمة الجنائية، وقضي بحكم نهائي بإدانتها ومعاقبتها بالحبس لمدة شهر وبتغريمها مبلغ خمسمائة دينار، وعلى الرغم من ذلك بادرت النيابة العامة باستعمال الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون العقوبات البديلة فطلبت من قاضي تنفيذ العقاب استبدال عقوبتها بعقوبة بديلة وذلك رأفة بها ومراعاة للمصالح الفضلى لأطفالها الذين في حضانتها.
ومن ناحية أخرى نوهت رئيس النيابة إلى أن تصوير المقطع المتداول، واستنطاق الطفل فيه بذات الادعاءات المكذوبة يعد مساساً بالغاً بسلامة الطفل النفسية والجسدية ويدل على استغلاله فيما يخل بتنشئته على نحو قويم، وهو ما يخضع الآن لتقييم مداه بمعرفة الخبراء الاجتماعيين والنفسيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من كان له دور في تسجيل ذلك المقطع ونشره، ولما فيه مصلحة الطفل.
