السيد: مضاعفة مخصصات الاعاقة يجب أن تصرف لكل من يمتلك “بطاقة معاق” دون استثناء أو تمييز

طالبت النائب جليلة السيد بضرورة ان يتم صرف مبالغ مضاعفة مخصصات الاعاقة لذوي الهمم جميعا دون اسثناء، حيث أن الـ 200 دينار في ظل الظروف الحالية هي الحد الأدنى الذي ينبغي صرفه لهم جميعا بلا تأخير أو تلكؤ مؤكدة رفضها لتصنيف الاعاقات اذ لابد أن تشمل المضاعفة جميع من استلم “بطاقة الإعاقة” دون تمييز.

وقالت السيد أن اصحاب الإعاقات ينتظرون هذه الزيادة في مخصصاتهم منذ سنوات، وليس من الممكن بعد سنوات الانتظار ان يتم التمييز بينهم باستحداث تصنيفات ومستويات جديدة ومن ثم مضاعفة العلاوة لبعضهم واستثناء أكثرهم!

من جانب آخر أشارت السيد الى أن أولياء أمور ذوي الهمم تواصلوا معها ملحّين على نفس هذا المطلب الذي هم في أشد الحاجة له سيما مع الظروف الحالية الصعبة والتي لاتخفى على أحد.

واكدت أنّه وفي جميع الإجتماعات والقرارات السابقة والتي تستمر منذ سنوات طويلة لم يتم الحديث عن أي استثناء للمعاقين من هذه المضاعفة، إلا اننا نتفاجأ اليوم بحديث جديد عن استحداث 3مستويات وتمرير المضاعفة فقط للاعاقات الشديدة، الأمر الذي أقلق المعاقين وأسرهم.

ونوهت السيد بأن المناقشات الأخيرة التي تمت خلال برنامج عمل الحكومة والميزانية هو في توفير الموازنات المطلوبة لتنفيذ القرارات السابقة التي مررها مجلس النواب ومجلس الوزراء الموقر في 2019 وليس باستحداث قانون أو تشريع جديد مختلف ومخالف لما تم الاتفاق عليه وتمريره سابقا، مؤكدة أن عدد المعاقين ليس بكبير ليتم المراوغة في اعطائهم هذا الحق ومساومتهم عليه، مذكّرة في ذات الوقت بأن التوافقات التي تمت في الميزانية كان أحد أهم اسبابها زيادة شريحة المستفيدين من الدعومات وليس تقليصها ومن بينهم أبنائنا من ذوي الهمم، فهل يعقل أن نسير بعد اقل من اسبوعين من اقرار الميزانية عكس ما تم التوافق عليه؟

ودعت السيد السلطة التنفيذية الى ضرورة مراجعة مثل هذه القرارات غير المنصفة فليس من الممكن ان يصنف المعاق مرتين مرة من اللجان الطبية ومرة اخرى من الوزارة مطالبة بضرورة الالتزام بأن يعطى كل من يمتلك بطاقة الإعاقة حقه في مضاعفة المخصص المالي، ومتمنية في ذات الوقت أن يأتي تاريخ 15 من هذا الشهر بالفرح لجميع المعاقين الذين ينتظرون منذ 7 سنوات مضاعفة مخصصاتهم.

وشددت السيد على ضرورة الالتزام بالمعايير المحلية والدولية المنظمة والاحتكام لها في التعاطي مع هذا الملف الحساس سيما مايتعلق ببند المساواة وعدم التمييز بين الاشخاص من ذوي الاعاقة والذي تطرقت له اللجنة المعنية بحقوق المعاقين بمنظمة الأمم المتحدة لأكثر من مرّة حيث تكفل مثل هذه المواد حقوق المعاقين وتساويها جميعا دون استثناء مايحدو بنا اعادة النظر في مثل هذه القرارات التي يشم منها رائحة التمييز بين المعاقين ومخالفة القوانين والبنود المحلية والدولية المنظمة في ذات الشأن.