المنسق العام للحوار الوطني: هناك فهمان للنص الدستوري الخاص بتفرغ العضو البرلماني | أخبار وتقارير | بوابة الكلمة

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن المجموعات المختلفة حول النظام الانتخابي، من يريد القائمة المطلقة، ومن يريد القائمة النسبية، ومن يريد الفردي، تجلس الآن معا خارج الحوار الوطني، وتعقد مناقشات للوصول إلى بلورة مشروعاتهم.

وأضاف خلال استضافته في برنامج “حديث الأخبار” على شاشة “إكسترا نيوز”، أن هناك لجنة في الحوار الوطني، ستجتمع بأصحاب الآراء الثلاثة، وتناقش ما توصلوا إليه من بلورة أفكارهم من حيث دستورية الطرح، أو الوقوف على القواسم المشتركة، فمهمتنا هي تجميع الألوان المتشابهة.

وأوضح أن كان هناك إجماع من كل الحاضرين في جلسة حرية تداول المعلومات، على ضرورة وجود القانون، وبدأ الحاضرون في النقاش داخل مضمون القانون.

ولفت إلى أن هناك نحو 7 أو 8 مشروعات قوانين نوقشت، لكن ما هي المدد الزمنية للمعلومات السرية مثلا، فكل تصنيف لوثيقة رسمية له موعد محدد للإفصاح عنه، سواء من 25 سنة أو 50 سنة، إضافة لعقوبة من يفصح عن هذه المعلومات قبل موعدها،والدستور واضح وقال إن كل الوثائق ملك للشعب.

وأكد أن هناك إجماع على عمل القانون، لكن الخلافات على المدد الزمنية، ومصر دولة لديها وثائق رسمية ضخمة، وهناك وثائق خاصة ووثائق عامة، وكل الدول الديمقراطية تختلف في إلزام المواطن بكشف وثائقه الخاصة، فرنسا مثلا تمنع، وأمريكا تسمح بالاطلاع على وثائق خاصة بالآخرين.

وأكد أن قانون حرية تداول المعلومات ضرورة مهمة للجماعة الصحفية، لتوصيل الحقائق للمواطنين، فمواقع التوصل لا تخلق حقائق، لكنها توصلها، وهناك شائعات كثيرة، والناس تريد أن تصدق ما يناسب هواها أو الأقرب للعواطف والابتزاز العاطفي.

وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الدستور نص على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهامه النيابية، وهذا النص الدستوري له فهمان.

وأضاف أن الفهم الأول أن يترك كل أعماله ووظيفته، وهو الفهم السائد حتى الآن، وهناك فهم آخر بأن النص الدستوري لم يقل “يتفرغ من” بل قال “يتفرغ لـ”، بالتالي مادام قادرا على أداء وظيفته النيابية لا يتفرغ من عمله.

وأوضح أن هناك بعض الوظائف لا يمكن التفرغ منها، مثل رؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس الإدارات، فهؤلاء يعينون بمعرفة الهيئة الوطنية للصحافة بموجب قانون آخر، فبعد انقضاء الفترة النيابية، لا يستطيع الاحتفاظ بوظيفته، لأنه لا يوجد سوى رئيس تحرير واحد.

ولفت إلى أنه لا توجد جهة في مصر تفسر الدستور، ولا حتى المحكمة الدستورية، وتفسير الدستور يكون بالرجوع للجنة الخمسين، ومعرفة مقصدها من النص الدستوري تحديدا، هل هو “التفرغ من” أم “التفرغ لـ”.