الظاعن: سيادة القانون الضامن الرئيسي للتعايش ودستور البحرين يحمي “الأديان” بنصوص صريحة

أكدت سعادة النائب الدكتورة مريم الظاعن أن سيادة القانون تمثل الضامن الأساسي لتعايش المجتمعات المتنوعة، وهي الجامع لاتباع مختلف الأديان والمعتقدات، وأن لكل جماعة قناعاتها ومعتقداتها التي تتفق وتختلف عن بقية الأديان والمعتقدات الاخرى، لافتة لأهمية وجود إطار ضامن لكل التنوعات لتعيش في سلام وتسامح وانفتاح مع بعضها البعض.

وقالت في مداخلة خلال المؤتمر البرلماني حول “الحوار بين الأديان: التعاون من أجل مستقبل مشترك” إنه “سواء تمت تسمية الأنظمة بالعلمانية أو المدنية أو غير ذلك من التسميات، تبقى سيادة القانون الحد الفاصل والإطار الجامع لتعايشنا على كوكب الأرض جميعا بسلام”، مستعرضة في السياق ذاته تجربة مملكة البحرين، حيث ينص الدستور على مواد صريحة وواضحة بشأن حماية الحريات الدينية، وتتعلق بمنح المواطنين والمقيمين حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية بما يتماشى مع القوانين والأنظمة، الأمر الذي ساهم في خلق تجربة استثنائية في التسامح والتعايش وقبول الآخر.

وتطرقت الظاعن للاهتمام الذي يوليه مجلس النواب البحريني لدعم وتعزيز ثقافة التعايش من التشريعات والقوانين التي تعزز الوحدة الوطنية والترابط المجتمعي، مشيدة في السياق ذاته بدور الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وأيضًا الدور المحوري للمرأة بشكل عام ومن خلال المجلس النيابي والمجلس الأعلى للمرأة بشكل خاص، حيث يأتي الدور الفاعل والحقيقي لتمثيل المرأة البحرينية في المحافل العالمية، دليل على ما وصلت إليه في ظل دعم ورعاية المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة حفظها الله، وقد استطاعت المرأة البحرينية أن تكرس حضورها باعتبارها نموذجاً للسلم والتعايش وفقًا للقيم التي يؤكد عليها دائمًا حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.

وقالت :”نحن نجد الفرصة مناسبة في هذه المناسبة، للتأكيد على أننا بحاجة للتعاون البرلماني من أجل تعزيز الحريات الدينية للجميع بغض النظر عن دياناتهم ومعتقداتهم، وثقافاتهم، من خلال توفير مناخ يسمح بممارسة العقيدة، وحرية التعبير، والمساواة من أجل خلق مجتمعات متماسكة، والعمل بشكل تكاملي لإيجاد أطر تشريعية تساهم في تحقيق الهدف السادس عشر للتنمية المستدامة، والذي يتمثل في التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمسائلة وشاملة للجميع.”

وأضافت :” استطاعت مملكة البحرين تعزيز مكانتها الدولية على خارطة العالم للتسامح الديني من خلال المبادرات المتنوعة المتمثلة في تدشين وثيقة إعلان مملكة البحرين، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، بجانب إطلاق برنامج جلالة الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي” في جامعة سابيانزا الإيطالية بالعاصمة روما، وإنشاء جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي، وغيرها العديد من المبادرات الإنسانية العالمية، وأثبتت أنها ومنذ القدم تمثل نموذجًا رائدًا يحتذى به كدولة محبة للسلام والتعايش السلمي بين الشعوب والحضارات ، في ظل كل الصراعات والمتغيرات التي يشهدها العالم.