أكدت سعادة النائب الدكتورة مريم الظاعن أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا ومتواصلاً بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها، وفق خطة وطنية متكاملة، وتدابير أمنية وتشريعية ووقائية وعلاجية، وشراكة مجتمعية فاعلة في التصدي لهذه الجريمة، باعتبارها آفة دولية خطيرة لها تأثيراتها المدمرة على أمن وسلامة الدول والمجتمعات والصحة العامة للسكان، ومستقبل الأجيال القادمة.
وأشارت الظاعن خلال ورقة قدمتها ضمن الجلسات النقاشية في مؤتمر حوار الأديان بمراكش إلى أن المشاركة البحرينية في الاحتفاء باليوم الدولي لمكافحة استخدام المخدرات والاتجار غير المشروع، والذي يصادف 26 يونيو يأتي تجاوبًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 42/112 لسنة 1987، في ضوء الإدراك المتزايد لأهمية التوعية المجتمعية بمخاطرها الأمنية والصحية، وتفنيد المعلومات المضللة وتعزيز التعاون الدولي نحو عالم خالٍ من تعاطي المخدرات.
وقالت إنه تفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية، نفذت مملكة البحرين العديد من البرامج الوقائية والتوعوية والعلاجية التي أسهمت في انخفاض معدلات تعاطي وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، ومن أبرزها استحداث برنامج (تعافي) للمساعدة على التعافي من تعاطي المواد المخدرة ودعم الراغبين في الإقلاع عن الإدمان مع توفير أقصى درجات الأمان والخصوصية والسرية، وإصلاحهم وتلبية احتياجات المرضى الطبية والنفسية والاجتماعية وإعادة إدماجهم كأعضاء صالحين في المجتمع، وتوفير فرص عمل للمتعافين، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في إنشاء مراكز علاجية، إلى جانب دور الإعلام والمؤسسات التعليمية والتربوية والأسرة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في تنمية الإحساس الوطني بالانتماء والمسؤولية، والتوعية بمنع انتشار المخدرات والإدمان.
ولفتت إلى أن مملكة البحرين واصلت اهتمامها بتعزيز الشراكة الإقليمية والدولية في مكافحة المخدرات، من خلال مصادقتها على النظام الأساسي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2010، والاتفاقية العربية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية عام 1995، واتفاقية المساعدة المتبادلة في مكافحة الاتجار في المخدرات عام 1991، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية في عام 1989، وحرصها على التنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة لدول الخليج العربية، ومقره أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وتكثيف العمليات الأمنية الخليجية المشتركة، وتبادل الخبرات الدولية بإنشاء شعبة التعاون الدولي بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية.
وأشارت إلى أن السمعة العالمية المرموقة لمملكة البحرين توجت بنيل عضوية لجنة المخدرات بالأمم المتحدةCND للسنوات (20202023) وهي إحدى اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC).
وأوضحت الظاعن أن المخدرات تعد إحدى أخطر القضايا والمشكلات الاجتماعية التي تمثل تهديدًا لكافة الشعوب، وأن مخاطرها تفاقمت بسبب الترويج لها عبر الفضاء السيبراني، محذرة من انتشار المخدرات الرقمية، والتي تكمن خطورتها في سهولة الحصول عليها من شبكة الإنترنت، وانخفاض تكلفتها المادية، مشددة على أهمية تطوير القوانين التي تكافح هذا النوع من السموم.
ودعت الظاعن لتكثيف التعاون والتنسيق بين كافة الجهات ومؤسسات المجتمع المدني، مشيدة بدور الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية من خلال إدارة مكافحة المخدرات في النهوض بواجباتها في إنفاذ القانون وحماية المجتمع، مشيرة لأهمية رصد وتحليل معدلات التعافي من إدمان المواد المخدرة، وتعزيز الدور الرقابي لوزارة الصحة على الوصفات الطبية الخاصة بالمؤثرات العقلية والأدوية المخدرة والحد من الإدمان عليها.
