أكدت السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، التزام مملكة البحرين بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز تقدم المرأة وإزالة كافة التحديات الهيكلية والفجوات بين الجنسين كجزء من المشروع العالمي للتنمية المستدامة، وذلك بما يترجم رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ويعكس الدعم المستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.
وأوضحت سعادتها بأن السعي لتحقيق التوازن بين الجنسين وسد الفجوة بينهما يعد أحد أبرز الثوابت الهامة لبناء مجتمع متوازن، منوهة بما تحظى به مملكة البحرين من مواد دستورية وتشريعية، وإجراءات تنفيذية، تبرز إيمانها بدور المرأة في مسار البناء والتطوير.
جاء ذلك بمناسبة تقدم مملكة البحرين إلى المرتبة الثانية خليجيا بحسب تقرير الفجوة بين الجنسين، والذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يقيس التقرير الفجوة العالمية بين الجنسين بهدف تقليصها، وبالتالي تحقيق التوازن المطلوب على صعيد مشاركة المرأة في التنمية المستدامة، وبالأخص في مجالي التمكين السياسي والمشاركة الاقتصادية والفرص.
وبينت وزيرة التنمية المستدامة أن ما حققته مملكة البحرين من مكانة رائدة عكستها المؤشرات الدولية لقياس تقدم المرأة، يعتبر إحدى ثمار النهج الديمقراطي لجلالة الملك المعظم حفظه الله، والذي يؤكد حفظ وصون حقوق المرأة ودورها الراسخ في دعم مسيرة العمل الوطني وبناءه، مثمنة في الوقت ذاته مسيرة إنجازات ونجاحات المجلس الأعلى للمرأة بقيادة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، والتي عززت الدور المحوري الذي تقوم به المرأة في مسيرة النهضة والتقدم التي يشهدها الوطن.
وأشادت سعادتها بمشاركة المرأة البحرينية الحيوية في المسيرة التنموية، وإسهاماتها المتميزة وحضورها الفاعل، وقدرتها العظيمة في حمل المسؤوليات بكفاءة عالية في كافة المواقع والمناصب القيادية، لافتة إلى التطور الملحوظ بمؤشرات مشاركة المرأة السياسية التي أوضحها التقرير، حيث تقدمت المملكة 38 مركزا عن العام الماضي، وهو ما أدى إلى حصولها على نتائج متقدمة ضمن محور التمكين السياسي.
وشددت سعادتها على التزام مملكة البحرين واستمرارها في تكثيف الجهود الهادفة إلى مواصلة إدماج السياسات الخاصة بالمرأة مع مراعاة إدماج احتياجاتها، ودعم مشاركتها التنافسية في المجالات النوعية والواعدة في ظل التحولات التي تشهدها الاقتصادات العالمية.
مشاركة هذا الموضوع :
