قرر مجلس تأديب مدققي الحسابات الذي عقد جلساته في وزارة الصناعة والتجارة تغريم مدقق حسابات مبلغ وقدره 20,000 عشرون ألف دينار بحريني، بعد أن ثبت للمجلس أنه أخل بأصول المهنة لعدم مراعاته المعايير الدولية للتدقيق والمعايير الدولية في إعداد وعرض القوائم المالية، ولذكره أموراً مغالطة ومغايرة للحقيقة، ولجعله المراكز المالية لكثير من الشركات في موضع عدم الثقة.
وكان مجلس تأديب مدققي الحسابات قد انعقد بعد تقارير عدة رفعتها إدارة رقابة الشركات بالوزارة، عن اكتشافها أن أعمال المراجعة والتدقيق التي كان يقوم بها هذا المدقق مخالفة للمعايير الدولية للتدقيق وللمعايير الدولية لإعداد وعرض القوائم المالية، وعدم كفاية المستندات الثبوتية الموجودة في ملفات التدقيق وغيرها من المخالفات المتعددة الأخرى.
وفي سياق متصل أفادت وزارة الصناعة والتجارة بأنها سوف تتخذ كافة إجراءاتها القانونية والإدارية ضد أي مدقق حسابات متى ما ثبت لها مخالفته للأحكام والقوانين السارية كما أنها لن تدخر وقتاً أو جهداً في سبيل حماية المواطنين والمتعاملين وكل من له شأن في التعامل مع التقارير المالية المدققة.
