لم يكن قرار خروج المصريين في 30 يونيو 2013 ضد حكم جماعة الإخوان سهلا بكل المقاييس، والأمر ذاته بالنسبة لقرار انحياز القوات المسلحة لإرادة المصريين في يوم 3 يوليو بعد مشاورات ومحاولات الإقناع الجماعة بتلبية مطالب الشعب، وعدم الاستمرار في التعالي على المصريين ومطالبهم الذي ميز تعاطي قيادات الجماعة مع مظاهرات 30 يونيو منذ مرحلة الدعوة إليها. فكان تحرك المصريين والقوات المسلحة مستقلا ونابغا من المسؤولية الوطنية، ولم يضع أي اعتبار لأي صعوبات قد تعترض هذا القرار أو ضغوط خارجية تحول دون اتخاذه.
وهذا يعزى بشكل أساسي إلى وجود اندماج الرغبة الشعبية التي عبرت عنها مظاهرات ملايين المصريين في 30 يونيو مع الاستقلال الوطني الذي تتسم به القوات المسلحة دائمًا، فكان هذا القرار علامة من علامات الرابط المتين بين خير أجناد الأرض وشعب مصر العظيم في مواجهة أي صعوبات ومنها الصعوبات التي اعترضت مسار قرار 3 يوليو، ومنها ما يلي:
مجتمع دولي لن يرحب
تبنت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما استراتيجية لدعم تيارات الإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط بعد ثورات 2011 وتمكينهم من تولي مقاليد الحكم في الدول التي شهدت هذه الموجة من الاحتجاجات والاضطرابات، ومنها مصر وتونس وليبيا وسوريا. وكانت الأداة الأهم في هذه الاستراتيجية هي جماعة الإخوان المسلمين التي كانت الأكثر تنظيما من بين كل القوى السياسية في هذه البلدان.
نجحت الإدارة الأمريكية في تمكين جماعة الإخوان من الوصول إلى الحكم في هذه البلدان، وراهنت عليها لتكون بداية التنفيذ استراتيجية جديدة تجاه مصر والمنطقة اعتمادا على حكم طويل الأمد للجماعة، ومن ثم كان اتخاذ قرار مثل دعم ثورة المصريين في 30 يونيو من الصعوبة بمكان لأنه سيحدث ردة فعل دولية غاضبة على إفشال هذه الاستراتيجية، وسيختم على مصر خوض مواجهة دولية سياسية شرسة من أجل الانتصار لإرادة الشعب المصري.
وبدا الإصرار الغربي عموما والأمريكي خصوصا على استمرار تجربة حكم الإخوان لمصر جليا، حتى لو كان ذلك عن طريق إجراء إصلاحات جزئية تظهر تلبية نسبية لمطالب المصريين، وهو ما ظهر في تصريحات صحفية أصدرها مسؤولون أمريكيون واتصالاتهم مع المسؤولين المصريين، منها التصريح الذي قاله أوباما في 1 يوليو 2013 إن “الولايات المتحدة لا تدعم أشخاصا، وأن واشنطن شجعت الحكومة المصرية على التواصل مع المعارضة والعمل من خلال هذه القضايا في عملية سياسية، فما قلناه هو قم بإجراء عمليات شرعية واحترم سيادة القانون”.
والرسالة ذاتها أبلغتها وزيرة الخارجية الأمريكية حينها هيلاري كلينتون في اتصالات مع وزير الخارجية المصري واتصالات أجرتها السفيرة الأمريكية لدى القاهرة حينها آن باترسون مع الرئيس المعزول محمد مرسي مفادها ضرورة إتاحة مساحة أكبر للمعارضة في إدارة شؤون البلاد.
وبينما اتخذت المواقف الأمريكية طابع النصح علنا، فإنها كذلك اتخذت طابع التحذير سرا للقوات المسلحة من التدخل في الأزمة، وخاصة بعدما أمهل وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقتها جميع الفرقاء أسبوعا لحل الأزمة، إذ أجرى وزير الدفاع الأمريكي وقتها تشاك هيجل اتصالات بالسيسي أكد له فيها أن تدخل الجيش سيعد انقلابا عسكريا، وأن القانون الأمريكي يحيم قطع المساعدات الأمريكية في حالة حدوث انقلاب وهو التلويح الذي قوبل بالتأكيد من قبل “السيسي” بأن القوات المسلحة واجبها الوطني يحتم عليها الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
وبناء على ذلك، استلزم تحرك القوات المسلحة الداعم لمطالب المواطنين في 30 يونيو أن تخوض مصر مواجهة سياسية دولية لتؤكد فيها حقيقة أن تحركها إنما جاء بناء على مطالب الشعب المصري وتحقيقا لها، خاصة وأن غالبية الرأي العام الغربي قد تشكل لديه موقف مفاده أن ما حدث في مصر انقلاب عسكري وانقضاض على الديمقراطية.
وانطلقت هذه المواجهة السياسية مع تعليق الاتحاد الأفريقي عضوية مصر فيه بناء على قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي الذي وصف ما حدث بأنه “انقلاب”، وأن الإجراء سيستمر لحين استعادة النظام الدستوري”. ثم جاء التلويح الغربي العقابي للمصريين؛ إذ قال المتحدث باسم منسقة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية مايكل مان “ليس من المقرر التراجع عن أي مساعدات يتم تقديمها لمصر حتى الآن، ولكنه وارد الحدوث، ندرس بشكل متواصل مساعداتنا لمصر ويمكن أن تغير موقفنا تمشيا مع تطورات الوضع الميداني، وهذه المساعدات لا تأتي بدون شروط”.
ثم أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في 16 أغسطس 2013 إلغاء التدريبات العسكرية طويلة الأمد مع الجيش المصري الذي كان مقررا إجراؤه في شهر سبتمبر. وحلت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري الإدارة الأمريكية على تعليق المساعدات العسكرية والاقتصادية إلى مصر، واتخاذ خطوات عقابية أخرى مثل “حجب الدعم عن قرض من صندوق النقد الدولي أو وقف الشحنات من قطع الغيار العسكرية”.
وبعدها، قررت إدارة أوباما في 9 أكتوبر 2013 تعليق المساعدات العسكرية إلى مصر، معلنة أنها ستواصل تأجيل تسليم بعض الأنظمة العسكرية واسعة النطاق والمساعدات النقدية للحكومة في انتظار إحراز تقدم موثوق نحو حكومة مدنية شاملة ومنتخبة ديمقراطيا من خلال انتخابات حرة ونزيهة”.
ونجحت مصر في هذه المعركة الدبلوماسية بدعم قوي من دول عربية، وخاصة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فأكد العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز وقوف المملكة التام بجانب مصر، وأكد “الصف المصري المصري يتعرض لكيد الحاقدين في محاولة فاشلة لضرب وحدته واستقراره”، و”ليعلم العالم أجمع أن السعودية شعبًا وحكومة وقفت وتقف مع أشقائها في مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة وتجاه كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية في عزمها وقوتها وحقها الشرعي لردع كل عابث أو مضلل لوسطاء الناس في مصر، وليعلم كل من تدخل في شؤونها الداخلية أنهم بذلك يوقدون نار الفتنة ويؤيدون الإرهاب الذين يدعون محاربته..
وقدم الملك عبد الله كل أوجه الدعم لمصر، وقام وزير الخارجية الأمير الراحل سعود الفيصل بجولة خارجية لإثبات صحة الموقف المصري على الصعيد الدولي، وحذر خلالها من استمرار المواقف الدولية السلبية تجاه مصر، وانتقد تشدق المجتمع الدولي بحقوق الإنسان حسب ما تقضيه مصالحه وأهواؤه، مشددًا على أن الدول العربية لن ترضى بأن يتلاعب المجتمع الدولي ، قائلا “لتعلم كل الدول التي تتخذ المواقف السلبية تجاه مصر بأن السعير والخراب لن يقتصر على مصر وحدها بل سينعكس على كل من ساهم أو وقف مع ما ينالها من مشاكل واضطرابات تجري على أرضها اليوم”.
وشدد الفيصل على أن حقيقة الأمر أن ما تشهده جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم يعبر عن إرادة 30 مليون مصري في 30 يونيو، معربين عن رغبتهم في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة كنتيجة حتمية لتدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، إن انتفاضة 30 مليون مصري لا يمكن بأي حال من الأحوال أن توصف بالانقلاب العسكري إذ أن الانقلابات العسكرية تجري تحت جنح الظلام، كما أن من تولى سدة الحكم في مصر رئاسة مدنية وبما يتوافق مع الدستور المصري وليعلم من يلوح بوقف مساعداته لمصر أن الأمة غنية بأبنائها وإمكاناتها ولن تتأخر عن تقديم يد العون لمصر”.
وقد ساهمت هذه المعركة الدبلوماسية المصرية وهذا الدعم الكبير الإرادة المصريين في تغيير بوصلة مواقف الدول الغربية نحو الاعتراف بإرادة المصريين وقرارهم في 30 يونيو، فقال وزير الخارجية الأمريكي حينها جون كيري في 1 أغسطس 2013 إن “الجيش المصري كان يعيد الديمقراطية، فقد طلب من الجيش التدخل التحية مرسي من قبل الملايين والملايين من المواطنين، وجميعهم يخشون الانحدار إلى الفوضى والجيش لم يتسلم زمام الأمور فهناك حكومة مدنية”. وأعلنت الولايات المتحدة في 23 أبريل 2014 تراجعها جزئيا عن تعليق المساعدات العسكرية إلى مصر، ثم أعلنت في 31 مارس 2015 إنهاء تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر تماما.
محيط إقليمي يعاني الفوضى
أحد أوجه صعوبة اتخاذ قرار 3 يوليو الخارجية كان المحيط الإقليمي المضطرب الذي يحيط بمصر من كل جانب، فقد شهدت المنطقة في 2011 وضعا شديد التعقيد والفوضوية مثل تحديا عميقا لمنظومة الأمن القومي العربي وفي القلب منها الأمن القومي المصري. فهذه الأزمات العربية، وإن بدت منفصلة جغرافيا، ومتباينة من حيث طبيعتها وظروفها وهوية الأطراف الفاعلة فيها، ينتظمها ملمح عام وأفرزت عددا من الصراعات الخطيرة، ويزغ فراغ خطير من الناحية الأمنية والسياسية في قلب العالم العربي وأطرافه. وهذا الفراغ هو محور الصراعات الجارية في المنطقة.
وقد مثل تعاطي النظام الإخواني مع هذه الأزمات تحديا أدى إلىتعميق المخاطر الناجمة عن هذه الفوضى الإقليمية على الأمن المصري.
وواجهت مصر في ذلك الوقت تهديدات وجودية على اتجاهاتها الاستراتيجية المختلفة. وقد وضع مجمل هذه الحالة الإقليمية القيادة المصرية في 30 يونيو أمام تحديين متناقضين في أن واحد، إذ كان التحدي الأول هو أن استمرار حكم النظام الإخواني يعني استمرار وتعميق هذه التحديات والتهديدات الوجودية المحدقة بالدولة المصرية، أما الثاني فهو أن الإقدام على تغيير النظام استجابة لمطالب المصريين سيعني احتمالات حدوث ردود فعل عنيفة انتقامية من الميلشيات المسلحة المتحالفة مع الإخوان والتي تتحرك بأمرها، وهو ما حدث بالفعل.
إرهاب داخلي غير مسبوق
أما داخليًا فقد كانت الحالة الإرهابية التي عمقت من وجودها جماعة الإخوان تحديًا كبيرًا أمام صانع القرار في ذلك التوقيت، لما يمثله ذلك من خطر محدق بالمصريين إذا ما تم تنفيذ مطالبهم بإزاحة حكم الجماعة؛ إذ قد يتسبب ذلك في تعميق حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد منذ 2011 بدءًا من اقتحام السجون وحرق أقسام الشرطة، مرورًا بحوادث استهداف ضباط وجنود القوات المسلحة في سيناء، وصولا إلى ترهيب مؤسسات الدولة من خلال محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية العليا، وارتكاب جرائم بحق المتظاهرين المعارضين لحكم الجماعة مثلما حدث في أحداث الاتحادية في ديسمبر 2012.
ووضعت هذه الحالة الأمنية الصعبة تحديات أمام القوات المسلحة لا سيما وأن هذه الحالة كانت مرشحة للتصاعد بشكل مطرد بعد اتخاذ قرار 3 يوليو، كرد فعل انتقامي من الجماعة، وهو ما حدث بالفعل أولا في شمال سيناء، وعبر عنه القيادي الإخواني محمد البلتاجي من داخل اعتصام رابعة العدوية المسلح بأن “هذا الذي يحدث في سيناء ردا على هذا الانقلاب العسكري سوف يتوقف في الثانية التي يعلن فيها عبد الفتاح السيسي أنه تراجع عن هذا الانقلاب”، ثم ثانيا داخل المدن والمحافظات المصرية المختلفة.
وضع اقتصادي بالغ الصعوبة
كان أحد أهم دوافع ثورة يونيو لعام 2013 هو تردي الأوضاع الاقتصادية وتمثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة في حد ذاتها عائقًا كبيرًا أمام متخذ القرار في ذلك الوقت لإحداث تغيير؛ إذ إنه في وضع يعاني فيه الشعب من عدم القدرة على استيفاء احتياجاته الأساسية، واقتصاد ترفض المؤسسات الدولية مساندته مما يشكل تحديًا خطيرًا يتعين رسم مسار لما بعد اتخاذ القرار بدعم ثورة المصريين من حيث توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ومحاولة إنقاذ الاقتصاد المتدهور حتى لا يتم الدخول في مرحلة فوضوية جديدة، تصل بالاحتياطي النقدي إلى مرحلة أكثر حرجًا
وضع مؤسسي معقد
أدت استراتيجية أخونة الدولة التي اتبعتها جماعة الإخوان خلال فترة حكمها إلى الوصول إلى وضع بالغ الصعوبة في مختلف مؤسسات الدولة: يسبب عمل الجماعة على إضعاف كافة مؤسسات الدولة، وتركيز كافة المهام والصلاحيات في رئاسة الجمهورية الخاضعة بطبيعة الحال إلى سيطرة مكتب الإرشاد، ومن ثم تفريغ كافة المؤسسات من مهامها وإيصالها إلى حالة شديدة الضعف والتردي والعجز عن قيام المهام المنوطة بها، فضلا عن السيطرة شبه الكاملة على البرلمان المعبر عن الشعب المصري بغرفتيه الشعب والشيوخ
ومثلت هذه الحالة تحديًا أمام القيادة فيما يتعلق باتخاذ قرار 3 يوليو، لا سيما وأن مؤسسات الدولة باتت في أجزاء كبيرة منها خاضعة بحكم استراتيجية الأخونة إلى قرار الجماعة، فضلا عن عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وعدم إقدام الجماعة على تنفيذ أي إصلاحات مؤسسية. ومن ثم راهنت القوات المسلحة على تماسك مؤسسات الدولة الصلبة وقدرتها على تخطي هذه المرحلة، ولم تركن إلى احتمالات الفوضى التي قد تعمد عناصر الإخوان إلى إحداثها في الشارع من خلال التغلغل داخل المؤسسات المختلفة، ذلك أن استمرار الوضع القائم يعني أن البلاد ستواجه مستقبلاً أكثر قتامة.
وارتكزت قيادة القوات المسلحة في قرارها في هذا المضمار على وحدة وتلاحم الشعب المصري ومطالبه المشروعة في إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي التي لم تجد أذنا مصغية لدى الجماعة. وعمدت القيادة إلى التنسيق والتشاور مع النخب السياسية التي عبرت عن رغبتها في تنفيذ مطالب المصريين بإنهاء حكم الفاشية الدينية لمصر، خاصة مع تعمق حالة الاستقطاب والانقسام التي فرضتها الجماعة داخل المجتمع.
فكل هذه الصعوبات الجمة والتحديات الخطيرة لم تثن الشعب المصري عن تغيير نظام الجماعة الإرهابية، بل تحدى كل هذه الصعوبات واتخذ المجتمعون يوم 3 يوليو القرار الوطني، ووقفت القوات المسلحة تحرس وتصون وترعى استقلالية وحرية القرار الوطني النابع من الميادين والذي وصل صداه إلى بيان 3 يوليو 2013 دون الاستماع إلى التحديات الداخلية والضغوط والتحديات الخارجية. ولولا وجود القوات المسلحة المصرية قوية متماسكة ومستقلة وبدون اختراق وتمكين إخواني، وإرادتها في صيانة وحفاظ القرار الوطني مستقلاً، لما وصلت ثورة 30 يونيو 2013 إلى محطة 3 يوليو 2013 وتمت تنحية أول رئيس مصري يصدر بحقه حكم بالتجسس لصالح جهة أجنبية.
وقد كشفت المرحلة التي أعقبت ثورة 30 يونيو الوجه الحقيقي للجماعة والتي حاولت نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار وافشال مخططات الدولة المصرية وذلك من خلال تبني نهج يقوم على العنف، وهو ما يرز بصورة أوضح في اعقاب فض اعتصام رابعة، حيث ظهرت الطبعة الأكثر دموية وعنفا في تاريخ الجماعة عبر تبني العنف والإرهاب واستهداف كافة مؤسسات الدولة المصرية. وتكفي هنا الإشارة إلى تفشي الظاهرة الإرهابية وبروز عدد من الجماعات والتنظيمات المسلحة مثل: أنصار بيت المقدس، وحسم، ولواء الثورة، وأجناد مصر التابعة للجماعة. وقد بلغ إرهاب الجماعة ذروته خلال السنوات الثلاثة الأولى بعد 30 يونيو، فخلال عام 2014 تم ارتكاب نحو 222 عملية إرهابية وصولا لما يقرب من 594 عملية خلال عام 2015 ونحو 199 عملية عام 2016.
كانت الأمانة العامة للحوار الوطنى أعدت تقريراً بمناسبة ذكرى ثورة يونيو المجيدة جاء تحت عنوان “ثورة شعب” ويتضمن الحديث حول الطريق إلى ثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣ بالإضافة إنجازات الدولة المصرية تحت لواء الرئيس عبدالفتاح السيسى في ١٠ سنوات، وذلك عبر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
لمتابعة التقرير كاملاً من هنا
