أكدت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء انتهاء الفترة الممنوحة لإحدى الحضانات منذ شهر يناير الماضي وحتى نهاية شهر يونيو الماضي لتعديل وضعها القانوني والوفاء بمتطلبات تجديد الترخيص الذي انتهى منذ شهر أغسطس من عام ٢٠٢٢، فقد باتت الحضانة تعمل دون ترخيص طوال هذه الفترة التي بلغت ١١ شهراً، مما جعل قرار إغلاق الحضانة نافذًا اعتباراً من نهاية شهر يونيو الماضي.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه فيما يتعلق بالعاملات في الحضانة، فإن إدارة تراخيص ومتابعة التعليم المبكر قد اتخذت الإجراءات الكفيلة بنقلهن إلى حضانات أخرى في حال رغبتهن بذلك، وهو ما يعني عدم تضرر أي من العاملات في الحضانة من سريان إغلاق الحضانة.
وفيما يتعلق بالأطفال المسجلين في الحضانة، فإن الإدارة المختصة قد وفّرت مقاعد لجميع الأطفال في حضانات في نفس المنطقة التي تقع فيها الحضانة التي تم إغلاقها، حيث يمكن انتظام الأطفال في الحضانات الجديدة اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٣، وبنفس تكلفة الحضانة التي تم إغلاقها أو أقل، ولن يتم تقاضي أي رسوم على أولياء الأمور من الحضانات الجديدة ما لم تكن فترة تسجيل الأطفال في الحضانة التي تم إغلاقها قد انتهت.
وشددت وزارة التربية والتعليم على أن مالكة الحضانة المذكورة قد خالفت القانون والكثير من اللوائح والأنظمة، فهي بالدرجة الأولى لم تستكمل إجراءات الحصول على تجديد الترخيص نظراً لعدم قيامها باستكمال الأوراق الخاصة بذلك، واستمرت في العمل دون ترخيص طيلة ١١ شهراً، كما أنها لا تمتلك سجلاً تجارياً لممارسة النشاط، مما يجعل وضع الحضانة بأكمله غير قانوني.
ورغم قيام وزارة التربية والتعليم بمنح مالكة الحضانة مهلة ستة أشهر لتوفيق الوضع القانوني للحضانة، فإنها استغرقت هذه الفترة في مهاجمة الجهات الحكومية المختصة عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للحضانة، كما قامت بسب وقذف أحد المسؤولين التنفيذيين وصدر بشأن مالكة الحضانة حكم بإدانتها من المحكمة. واستمرت مالكة الحضانة في ممارسة تجاوزاتها على الجهة التنظيمية ممثلة في وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية الأخرى عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وعليه، تؤكد وزارة التربية والتعليم أن قرار غلق الحضانة بات نافذًا بانتهاء المهلة الممنوحة لمالكة الحضانة، وأن كم المخالفات التي ارتكبتها إدارة الحضانة والإمعان في الاستمرار فيها، مع تسخير الحضانة لأغراض غير تعليمية وغير تربوية، يحتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها حماية للأطفال وأولياء أمورهم، وحماية لدور المؤسسات التعليمية.
كما تهيب وزارة التربية والتعليم بالجمهور ضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار خلف بعض الدعوات لحرف الموضوع عن مضمونه الحقيقي، حيث ستتعامل الوزارة مع أي منشورات مخالفة للواقع وتؤدي إلى الإضرار بسمعة ومكانة التعليم في مملكة البحرين من خلال القنوات الرسمية والقانونية.
هذا وقد خصصت الوزارة وسائل التواصل أدناه لأي استفسارات من قبل منتسبي الحضانة من العاملات أو أولياء الأمور:
البريد الإلكتروني: [emailprotected]
هاتف: 17878740 أو 17878753
وذلك اعتباراً من يوم الاثنين القادم الموافق ٣ يوليو ٢٠٢٣.
