شاركت مملكة البحرين في الاجتماع الوزاري للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز الذي عُقد اليوم في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان، تحت شعار: “حركة عدم الانحياز: متحدة وثابتة في مواجهة التحديات الناشئة”، برئاسة معالي السيد جيهون بيراموف، وزير خارجية جمهورية أذربيجان.
وترأس وفد المملكة في الاجتماع سعادة الدكتور إبراهيم يوسف العبدالله، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية أذربيجان والمقيم في أنقرة، حيث ألقى كلمة مملكة البحرين في الجلسة الافتتاحية، والتي أكد فيها إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تعتز بنهجها الدبلوماسي الحكيم والمتوازن، والمتوافق مع أهداف حركة عدم الانحياز في حرصها الدائم على ترسيخ الأمن والتعايش السلمي والتقارب الثقافي والحضاري، بما ينشد خير البشرية جمعاء.
وقال سعادته إن مملكة البحرين تؤكد أهمية العمل الدبلوماسي المشترك في إنهاء الحروب وتسوية الخلافات والنزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، وفي مقدمتها: دفع عملية السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين.
وأضاف سعادة السفير أن مملكة البحرين تجدد الإعراب عن تقديرها للتطورات الإقليمية الإيجابية ممثلة في استمرار الهدنة الإنسانية في اليمن، وعودة سوريا إلى البيت العربي الجامع، واستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية، مؤكدين أهمية مواصلة التزامنا الجماعي بتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن والعراق وسوريا ولبنان والسودان وليبيا وأفغانستان، وإنجاح جهود الوساطة الدولية لتحقيق السلام بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا.
وأكد سعادة السفير الدكتور إبراهيم يوسف العبدالله على أهمية إرساء قيم التسامح والتعددية والتعاون الدولي كركائز أساسية لدعم أهداف حركة عدم الانحياز ومنظمة الأمم المتحدة في تحقيق الأمن والسلام والتنمية وحقوق الإنسان، معربًا عن الاعتزاز بالمبادرات البحرينية الرائدة والمتواصلة بقيادة جلالة الملك المُعظم، حفظه الله ورعاه، ومن بينها، تدشين “إعلان مملكة البحرين”، وتأسيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وإنشاء “جائزة الملك حمد الدولية للحوار والتعايش السلمي”، وغيرها من المبادرات الإنسانية الطموحة.
وقال سعادة السفير إن نجاح حركة عدم الانحياز في بناء نظام سياسي واقتصادي أكثر استقرارًا وعدالة وتضامنًا في ترسيخ السلم والأمن الدوليين وتنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 دون أن يتخلف أحد عن الركب، يتطلب وحدة الصف وتعميق الشراكة بين بلداننا على عدة مستويات، منها إقامة العلاقات الدولية على أسس من الاحترام المتبادل ومبادئ حُسن الجوار، ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة، من خلال تسوية سلمية للنزاعات المسلحة عبر الحوار، ومحاربة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية، وحماية البيئة والحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته في مساندة البلدان الأقل نموًا.
