تتناول هذه الورقة التعريف بمستوى التطور في معايير حقوق المرأة في مملكة البحرين، وتوضح مدى تطلعات مملكة البحرين ورؤيتها في الالفية الثالثة وذلك بتدشين الرؤية الاقتصادية للمملكة حتى العام 2030.
فمن المعروف، أن وضع المرأة في أي مجتمع معياراً أساسياً يوضح درجة تقدمه ومدى تفاعله مع معطيات العصر الحديث وهي مجموعة من القيم الديمقراطية واحترام المواطنة ودعم قضايا حقوق الإنسان.
بدأت مملكة البحرين مبكرة بتنشئة الأجيال وقد كانت ثورة عملية بنيت على أسس علمية مدروسة، كنت متابعة باهتمام لنشاط وازدهار التعليم في مملكة البحرين التي احتفلت في العام 2019 بمضي قرن من الزمان على انطلاق التعليم النظامي، ومضي تسعة عقود على بدايات التعليم النظامي للفتيات، لتصبح مملكة البحرين أول دولة خليجية تتيح التعليم النظامي لفتياتها.
ومما يبرز الانفتاح الثقافي للمجتمع البحريني، تعليم المرأة في البحرين منذ وقت مبكر، حيث أنها عرفت طريقها إلى التعليم، منذ القرنين الثامن والتاسع عشر ومشارف العقود الأولى من القرن العشرين، عن طريق التعليم غير النظامي، سواء في الكتاتيب أو المدراس الوقفية أو الأهلية، أو مدارس الجاليات الأجنبية، وظل الرجل البحريني ولا يزال داعماً أساسياً للمرأة البحرينية للوصول إلى ما وصلت إليه اليوم، وهو ما يدلل على نشأة الوعي المبكر للمرأة البحرينية، والذي مهد بسلاسة الوصول مرأة في مملكة البحرين للتعليم الجامعي والتعاليم العالي.
لذلك كان الضروري الحديث عن عناصر رئيسية تتناولها هذه الورقة، على المستوى التشريعي وعلى مستوى العمل المؤسساتي، لاستعراض العناصر الأساسي التي مكنت المرأة من حقوقها بخطوات وإجراءات تجسد فيها الحماية التشريعية وضمانات تحقيق المكاسب المنصوص عليها قانوناً، مما يترجم الية العمل لدى منظومة مملكة البحرين التي هيئت المناخ المناسب لتطوير وتمكين النساء من حقوقهن.
لذلك سوف أتطرق للجوانب التالية، التشريعية:
أولاً: دستورياً:
جمع دستور مملكة البحرين بين ثلاثية الحرية والمساواة والأمن وذلك في نص المادة 4 من دستور 2002، باعتبارها أركاناً متكاملة يفتقد كل منها جدواه في حال غياب الآخر فلا معنى للمساواة بين الرجل والمرأة في ظل مجتمع لا يعترف بحريتهما في الممارسة أو لا يحيا مواطنوه في أمان يضمن لهم واقعاً يمارسون فيه حريتهم، هذا التطور جاء بفضل ميثاق العمل الوطني، ودستور 2002 الذي جاء ليؤكد مشروعية حقوق المرأة البحرينية، متضمناً نصاً نوعياً بإقرار حق المشاركة السياسية للمرأة والرجل وهو الدستور العربي الوحيد الذي اشتمل على مثل هذا الحكم، إذ أكدت التعديلات التي أدخلت العام 2002 على دستور العام 1973 على أهمية تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون أي تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة الأمر الذي أدى إلى دعم دور المرأة التنموي وأضفى عليه المشروعية، هذه التعديلات التي نص عليها دستور 2002.
ثانيا: التشريعات الداخلية (القوانين واللوائح والقرارات):
• إلغاء المادة 353 من قانون العقوبات لعام 1976 التي تعفي المغتصبين من الملاحقة القضائية إذا تزوجوا ضحيتهم. هذا التعديل الهام سيعزز حماية البحرين للحقوق الأساسية للنساء والفتيات.
• تشدين انطلاق الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 20222026 وتقييم وتمديد الخطة الوطنية لتقدم المرأة البحرينية 20232026 لمواكبة التطورات العديدة الجديدة بعد كوفيد 19. ظروف
• قرار وزير العمل رقم (32) لسنة 2013، بشأن تحديد الأعمال التي يحضر تشغيل النساء فيها، حيث ضمن القرار حظر لعمل النساء الحوامل في أعمال معينة، (الاخذ بعين الاعتبار لصحة الأم والجنين).
• قرار بشأن معاملة المرأة الدبلوماسية معاملة الرجل الدبلوماسي فيما يتعلق بالبدلات والعلاوات.
• قرار رقم (12) لسنة 2004 بشأن المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية والذي يمنح بموجبة الحق للمرأة المطلقة والأرملة بالتقدم للحصول على الخدمات الإسكانية.
• تعديل وثيقة عقد الزواج بما يضمن للطرفين إدراج الشروط الخاصة بتنظيم مسائل الزواج بينهما في عقد الزواج وبصة خاصة الشروط التي يجوز للمرأة تحديدها كالسكن والدراسة وعمل الزوجة والمشاركة المادية في الحياة الزوجية.
• اعتماد الخطة الوطنية بشأن سوق العمل، وتطبيق نظام التأمين ضد التعطل الذي استفادت من تطبيقه شريحة كبيرة من النساء إلى جانب تأسيس صندوق تنمية الموارد البشرية.
ثالثا: أ. الإيفاء بالتعهدات الدولية:
التزمت مملكة البحرين بأحكام العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتي تنص على ضمان المساواة بين الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لذلك كان التمكين الاقتصادي للنساء أولوية لمملكة البحرين.
وفي جانب أخر التزمت المملكة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بكفالة الحقوق المدنية والسياسية دون تمييز، وكما أشرت في المحور الأول من هذه الورقة في الإشارة الى أن دستور المملكة والمعدل في 2002 أورد النص على ذلك صراحة.
ب. الالتزامات الإقليمية:
التزمت مملكة البحرين بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، والذي صودق عليه بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006، واشتمل على مجموعة من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة ومن ضمن ذلك حقها في الاستفادة الفعلية من التدريب والتكوين، والتشغيل، وحماية العمل، والأجور.
جدولة وتزمين أهداف أجندة التنمية المستدامة
في العمل الوطني:
في البداية لابد من التنويه على أهمية أهداف التنمية المستدامة والخطط التي تقوم بها الدول لتحقيق تلك الأهداف وفق استراتيجيتها الوطنية حتى العام 2030، وقل ما نجد، خاصة في الدول العربية، أخذ حقوق المرأة ووجباتها بعين الاعتبار في علمية البناء، هذا البعد الذي وجدته لدى مملكة البحرين، فالخطة الوطنية تدرك وتستوعب تماماً أهمية الاستفادة من كافة الموارد والطاقات الموجودة وخاصة الطاقة البشرية، لذلك أهتمت البحرين بأن تكون النساء من ضمن أولوياته خطتها للتعبئة العامة ونيل الاستحقاقات، لقد صار مفهوم استيعاب أدوار النساء في كافة المشاريع والخطط الوطنية والدولية، ومثاله الان في تداعيات التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها الضارة على الأجيال القادمة، صارا امراً حتمياً حتى في جميع التحديات التي يواجهها العالم، وخاصة في منطقتنا العربية.
في الاستعراض الوطني الطوعي الثاني لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي يقام في شهر يوليو من هذا العام، تتبني اعداد التقرير وزارة التنمية المستدامة الذي تقودها امرأة وهي معالي الوزيرة نور بنت علي الخليف (بالمناسبة دولة البحرين هي أكثر دولة عربية في عدد السيدات المتوليات منصب وزيرة ضمن التشكيل الحكومي للمملكة)، كما أن دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، قد رسخ مفاهيم التنمية المستدامة، على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. ولمملكة البحرين رؤية اقتصادية تستهدف العديد من غاياتها الأساسية تحقيق النهوض بالمرأة وتمكينها، وتتماشى مع أهداف خطة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة للعام 2030 في ثلاثة محاور رئيسية، وفي تأكيد لسعادة الوزيرة بأن الرسائل الرئيسية للمملكة عكست جهود المملكة لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف مع الاستمرار في غرس مفهوم الاستدامة في جميع خطط واستراتيجيات عمل الحكومة، حيث تم اعتماد برنامج الحكومة (20232026) بعنوان “من التعافي إلى النمو المستدام”، والذي يحمل في طياته مجموعة من الخطط والمشروعات والبرامج التي تصب في صميم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تم إطلاق خطة التعافي الاقتصادي في عام 2021 لتوجيه المملكة إلى آفاق اقتصادية متطورة ومستدامة، بالإضافة إلى إنشاء أول وزارة للتنمية المستدامة في المنطقة.
وفي سياق مشابهة اُشير إلى تقرير حول أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال تمكين المرأة ودعمها إقتصادياً بصفتها محركاً للتنمية، صادر عن مركز الدراسات والتدريب البرلماني، والذي عدد العوامل المؤثرة في تمكين المرأة والفتيات في تحقيق التنمية المستدامة.
1 البيئة التشريعية والاستراتيجيات الوطنية، وتم توضيحه عند استعراض الدستور والتشريعات والقرارات الصادرة.
2 العادات والتقاليد المجتمعية والاستقرار العائلي.
3 مستوى التعليم والتدريب، وإزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة وفق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، والذي تكفله التشريعات الوطنية وتعمل على نشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص في المجتمع.
أهم الجهود التي تدعم مشاركة المرأة في عملية صنع القرار وتمكينها اقتصاديا.
1. الجهود التي بذلت على الصعيد العملي مكملة للجهود التي بذلت على الصياغ التشريعي أو ما دون في النصوص أو ورد في القرارات، لذلك أشارك بأبرز ما يمكن الحديث عنه، إطلاق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (20132022) التي تسعى إلى تمكينها من متطلبات القدرة على المساهمة التنافسية في مسار التنمية، القائم على مبدأ تكافؤ الفرص، وإدماج احتياجات المرأة في التنمية، بما يحقق لها فرص التميز في الأداء والارتقاء بخيارتها نحو وجود حياتها، والتعلم مدى الحياة.
2. جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم ال خليفة رئيسة المركز الأعلى لتمكن المرأة البحرينية في مجال دعم وتعزيز مركزها في المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص.
3. جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم ال خليفة رئيسة المركز الأعلى لتمكين المرأة البحرينية في الجمعيات السياسية والمهنية، والتي تمنح لأفضل جمعية سياسية، وأخرى مهنية تعمل على تعزيز دور المرأة في مؤسسات المجتمع المدني السياسية والمهنية.
4. برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية والهادف إلى تعزيز ممارسة المرأة البحرينية لدورها في الحياة السياسية، من خلال المؤسسات الدستورية المتمثلة في مجلس النواب والمجالس البلدية، حيث جرى تنظيم أول نسخة من البرنامج في الانتخابات البلدية والنيابية في العام 2002، واستمر في انتخابات 2006، و2010، والتكميلية في 2014، حيث ركز على محاور وهي التدريب والتأهيل، والدعم الإعلامي، والتهيئة الانتخابية، والتوعية الانتخابية، والتوثيق.
ومن اللافت للنظر أن جهود البحرين الشاملة ساعدت في الحفاظ على تصنيفها الأول، للعام الخامس على التوالي، وفقًا لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر (TIP)، لتصبح الدولة العربية الوحيدة التي تحصل على هذا التصنيف. وقد تابعت الجمعية السجلات الإيجابية للبحرين في القضاء على التمييز ضد المرأة وفق التقييمات والتقارير الدولية. وفقًا للبنك الدولي، تم تصنيف البحرين على أنها من بين أسرع الدول التي تم إصلاحها، مع معدلات نمو سنوية في المؤشر في الشريحة المئوية الخامسة الأعلى. كما احتلت البحرين المرتبة الأولى عالمياً في سد الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي والعالي وفقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2022. في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها نتيجة التنسيق التدريجي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والمجلس الأعلى للمرأة يدعو حكومة مملكة البحرين إلى الاستمرار في مراجعة قوانينها وإصلاحها لحماية مكوّن المرأة في سياق حقوق الإنسان وتعزيز الأنظمة المؤسسية التي تحمي هذه الحقوق. تشيد جمعية الحقوقيين البحرينية “وهي منظمة ذات مركز استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة”.
التوصيات:
نتيجة لما تم البحث فيه ودراسته وعرضه، تعد مملكة البحرين من الدول الرائدة بحقوق المرأة، وعليه أُوصي في الدول العربية وعلى رأسها بلدي اليمن بالأخذ بتجربة مملكة البحرين في تحسين وتطوير المنظومة التشريعية والخطط الوطنية.
كما اوصي المجتمع المدني الباحثين/ات، خاصة العرب، إيلاء اهتمام بدراسة حالة مملكة البحريين وعمل المقارنة الازمة مع الوضع في دولهم/ن في مدى استجابة دولهم/ن لمتطلبات العصر والتحديات التي نوجهها، بهدف تحسين حالة حقوق المرأة تشريعاً ومؤسساتياً، والبحث في كيفية إدراج خطط لإدماج النساء في العملية التنموية.
المراجع والمصادر لهذه الورقة
• مركز الدراسات والتدريب البرلماني/ تقرير مختصر حول أهم إنجازات مملكة البحرين في تمكين المرأة ودعمها اقتصاديا باعتبارها محركاً للتنمية.
• ورقة عمل المجلس الأعلى للمرأة/ “المرأة البحرينية والتعليم، إشراقات مبكرة وريادة وطنية، منتدى 100 عام من التعليم في مملكة البحرين” إعداد مركز معلومات وإستراتيجية المرأة.
• وكالة أنباء البحرين.
• صحيفة الوطن، 13 فبراير 2023.
• تقرير/ التوازن بين الجنسين، مهارات ووظائف المستقبل في مملكة البحرين.
• الدليل البرلماني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في التنمية الوطنية.
• بيان مكتوب قدم من/ جمعية الحقوقيين البحرينية، إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان البند 3 من جدول أعمال الدورة 53، تعزيز وحماية حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية.
• بيان من جمعية الحقوقيين البحرينيين إلى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان البند 3: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات (HEC 50/18)
• الخطة الإستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (20192022)
