من أمني الى مفبرك فتاوى غير قانونية.. مخالفات بالجملة “برقبة” عثمان: استفراد بالتعيينات ولوبي أمني بإمرته! |
إستمع للخبر
منذ ما يسمى بثورة ١٧ تشرين ٢٠١٩ وما تلاها من انهيارات لمؤسسات الدولة، سعت المؤسسات الأمنية كافة جاهدة للحفاظ على تماسكها عديداً وعتاداً، على رغم ما شهدته من نقص في العناصر بسبب الأوضاع المالية.
وفي حين تقع أغلبية مؤسسات الدولة تحت وطأة الفراغ المحتم والشغور الذي لم تجد السلطة السياسية حلاً له بعد، يسعى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الى غرس هذه المؤسسة الأمنية بحالة الفساد أكثر يوماً بعد يوم.
فحالات الا استقرار هذه، لم تثنِ عثمان عن تجاوز الأصول وتحويل المؤسسة الى “حارة كل مين إيدو إلو” بإشرافه ورعايته.
وفيما تظهر أخيراً إعلامياً الخلاف بين وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي وعثمان على خلفية تفرد الأخير بالتعيينات، تسرد مصادر مطلعة عبر “المدى” الرواية الكاملة التي تفضح مخطط عثمان.
وتقول مصادر خاصة لـ”المدى”، إن عثمان تغاضى عمداً عن تعيين رئيس للأركان في قوى الامن بالرغم من شغور المنصب الذي يشغله رئيس شعبة المعلومات خالد حمود بالوكالة منذ احالة العميد نعيم شماس للتقاعد. وهو بقي على امتناعه عن ملء الشغور الى حين ترقية مدير مكتبه جهاد أبو مراد الى رتبة عميد، ليختار الرجل الأقرب اليه لتعيينه رئيسا للأركان.
كما أنه عمد الى إصدار برقية فصل طالت ٢٣ ضابطاً، مما أثار حفيظة الوزير المرجعية، أي مولوي، ويعود ذلك الى فرض عثمان الأسماء فرضاً على الأخير، عبر إصدار فتوى غير قانونية ومذكرة تقضي بربط شعبة المعلومات بالمدير العام لقوى الامن الداخلي شخصيا، وذلك خلافا لمرسوم حكومي واضح وصريح في هذا الخصوص يربط الشعبة بقيادة الأركان.
وإذا كان البعض يسأل، نعم فإن هذه الفتوى اجتهاد شخصي لعثمان غير مستند الى أي مادة قانونية، تهدف فقط الى إيصال أحد المقربين منه الى رئاسة الأركان، في حين يشير القانون بصراحة الى ان الأعلى رتبة أي حمود، يشغل المنصب في حال شغر.
وفي التفاصيل، تشرح المصادر أكثر وتقول إن عثمان نقل عميد شيعي الى منصب نائب قائد الدرك ليفتح الطريق أمام أبو مراد الى رئاسة الأركان، ويكون بذلك قد أزاحه من دربه، ويكون قد عبد طريق قيادة الدرك بعد شغور الموقع قريباً، لعميد شيعي، علماً أن الموقع ماروني وهذا ما يثير إشكالية أخرى أيضاً.
وعثمان الذي تنتهي ولايته قريباً، يسعى الى تشكيل “لوبي” في مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي يكون تابعاً له بالكامل وتحت أمرته.
مولوي والآتي من خلفية قانونية قضائية، لم يقبل بفتاوى عثمان، الذي بات يسرح ويمرح براحته، والذي “وّزر” نفسه بنفسه، بحجة الغيرة على الطائفة السنية في قوى الأمن الداخلي، متناسياً ما قام به رئيس الحكومة السابق سعد الحريري للإتيان به مديراً عاماً لهذا المؤسسة، ساعياً لتسييس الملف لدى المرجعيات السياسية. من هنا تأتي زيارته لرئيس مجلس النواب نبيه بري منذ مدّة لأخذ “بركة” الغطاء السياسي لمخالفاته، من دون ان يكون قد وضع بري في صورة المخالفات التي ينوي القيام بها. وهو كذلك، بناء لرغبة النائبة السابقة بهية الحريري عيّن العميد بلال الحجار مساعداً أول لقائد المعهد بعد إحالة العميد معين شحادة إلى التقاعد وتكرّ السبحة.
وتبعاً لما سبق، أصبح من الواضح أن عثمان يتلاعب ويسيّس المؤسسة الأمنية لتنفيذ أجندته السياسية تحقيقاً لمصالحه، موزعاً مناصب “شمالاً ويميناً”، ليؤسس بذلك لوبي خاص به داخل قوى الأمن الداخلي.
