«الوطنية لحقوق الإنسان» ترحب بتقرير الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة بإزالة البحرين من الدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان

ترحب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتقرير الذي صدر يوم أمس الخميس، عن وزارة الخارجية والكومنولث بالمملكة المتحدة لعام 2022، بشأن إزالة مملكة البحرين من قائمة الدول المصنفة كدول ذات الأولوية لحقوق الإنسان، بعدما كانت المملكة تُصنّف ضمن الدولة الأكثر تقدما في المنطقة في مجال الإصلاحات المتعلقة بحقوق الإنسان خلال السنوات الماضية.

وتؤكد المؤسسة الوطنية أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا التزام مملكة البحرين التام بكافة المواثيق والقوانين الدولية لمتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تحظى برعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات جلالته الدائمة لدعم وتطوير مجال حقوق الإنسان في المملكة والمبادرات الحضارية الحقوقية على المستويين الإقليمي والدولي، والمتابعة الحثيثة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، للعمل على تنفيذ المبادرات والبرامج الوطنية بالتعاون مع مختلف الآليات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل تطوير المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين والنهوض بها.

وترى المؤسسة الوطنية أن ما جاء في التقرير من إشادة بمشاركة المواطنين في اتخاذ القرار عبر مجلسي الشورى والنواب ومشاركة المرأة الفاعلة في المسيرة الوطنية وجهود المملكة ومبادراتها الإنسانية العالمية في نشر مبادئ ومفاهيم التسامح والسلام والمحبة والتعايش الإنساني بين الشعوب ومد جسور التواصل والحوار بين مختلف الأديان والثقافات والحضارات، يُعبّر عن الواقع الفعلي لحقوق الإنسان في مملكة البحرين ومدى التقدم والتطور المتحقق فيها على أرض الواقع.

وبهذه المناسبة، رفع المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس المفوضين والامانة العامة للمؤسسة، أسمي آيات التهاني والتبريكات الى القيادة السياسية لهذا الإنجاز الكبير، مثمنًا عاليًا تقدير جلالة ملك البلاد المعظم، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، للدور الذي يضطلع به مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما يؤديه من مهام ومسؤوليات من أجل تنمية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا على استمرار المؤسسة في العمل بما لديها من ولاية أكد عليها قانون إنشائها على ترجمة التوجيهات الملكية السامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في ظل التزام مملكة البحرين بجميع المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان بشفافية واستقلالية.